زعمت مصادر سياسية وعسكرية في تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترحات عدة قدمتها حركة "حماس" عبر طرف ثالث للتهدئة، وذلك مقابل تخفيف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة جراء الحصار.
وبيّنت المصادر، أن السبب في هذا الرفض يعود أولاً وقبل كل شيء إلى "حسابات حزبية داخلية"، كاشفة أن نتنياهو، خاض مباحثات في موضوع التهدئة مع أطراف عدة إقليمية وأممية، لكنه كان يتراجع بشكل مفاجئ، حيث كان يتصدى له شريكه في الحكومة حزب المستوطنين "البيت اليهودي" الذي ينافسه على أصوات اليمين المتطرف.
وقال محرر الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إن حركة "حماس" نقلت رسائل إلى إسرائيل، في مطلع الشهر الحالي، تضمنت استعداد الحركة التي تسيطر على قطاع غزة لهدنة طويلة الأمد مقابل تسهيلات ملموسة في قطاع غزة.
وأشار إلى أن إسرائيل ردت بأن "الفجوات في المواقف والحلول المطروحة بينها وبين حماس كبيرة ولا يمكن الجسر بينها حالياً"، زاعمةً أن إسرائيل تتخوف من نشوء "نموذج حزب الله" في قطاع غزة، بحيث تحافظ "حماس" على سلاحها في الوقت الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة النواحي المدنية، كذلك لديها شكوك حيال جهاز إشراف دولي لمنع إدخال السلاح إلى القطاع.
كما كشف المحلل العسكري في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، ألون بن ديفيد، أن معظم الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" يؤيدون فكرة إقامة ميناء في غزة.
وأكد بن ديفيد، على أنه يقف وراء تأييد هؤلاء الوزراء لهذه الفكرة مصلحة سياسية، بزعم أن ميناء كهذا "يحرر إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكان القطاع، ويسمح لهم بالهجرة إلى دول أخرى، ويمنح إسرائيل فرصة لتقسيم قصة شعب فلسطيني موحد".
وبيّن أن نتنياهو يعرقل إجراء أي مداولات حول ملف إقامة ميناء بغزة، مشيراً إلى أن أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تقدم باستمرار لنتنياهو تقارير حول مصلحة إسرائيل بالتسوية مع غزة، إلا أن نتنياهو يرفض هذه التوصيات أيضاً.
وختم بن ديفيد، حديثه بالقول: إن "القيادة العسكرية لا تتخوف من حرب أخرى في غزة، لكنها لا تبتهج في المضي نحو مواجهة لا فائدة منها".
نقلاً: عن الشرق الأوسط
