أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض (الفيتو)، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني.

وأكد أبو الغيط، في تصريح اليوم السبت، على تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت، باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار، ومعربا أيضا عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا، وهولندا، وبولندا، وأثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، الوزير المفوض محمود عفيفي، في تصريح صحفي له، اليوم، إن الأمين العام يأسف أيضا في هذا الإطار لاستمرار عجز مجلس الأمن -الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين- عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، التي كان من أبرزها خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة المحتل ما بين شهداء وجرحى، فيما يمثل جرائم نكراء ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت ادانة واسعة من المجتمع الدولي.

وأضاف عفيفي، أن استمرار النهج الأميركي الحالي في عرقلة صدور أي قرار يوقف قتل الفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بجرائمه التي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخا مناسبا لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض، ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأشار، إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل لدعم القضية الفلسطينية (القضية المركزية للأمة العربية)، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ذكر عفيفي القرارات الصادرة مؤخرا في هذا الصدد عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية (قمة القدس)، والاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 10 مايو الماضي، وهي القرارات التي تضمنت إقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك التحرك في إطار المجتمع الدولي لتعبئة الجهود اللازمة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.