قال تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، إنه "يتابع بقلق بالغ الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقوات الإحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 13 ألف جريح و 123 شهيد بفعل الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، واستهدافهم بالغازات السامة و الرصاص المتفجر الذي خلف عشرات الحالات من بتر الأطراف والإعاقات الدائمة".

وأكد التجمع في بيان وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، على أن قناصة الاحتلال يتعمدون استهداف الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وإيقاع أكبر عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين، حيث يعد مقتل المسعفة رزان النجار 21 عاماً على يد أحد القناصة الإسرائيليين خلال أداء عملها بإسعاف المصابين شرقي خانيونس وهي ترتدي المعطف الطبي الأبيض، شاهدا ً على سياسة القتل العمد التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية الفلسطينية بشكل يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث سبق وأن استشهد المسعف موسى أبوحسنين وأصيب 223 كادر طبي ومسعف خلال العشرة أسابيع الأخيرة بنيران الجنود الإسرائيليين على حدود قطاع غزة.

وبيّن التجمع، أن ما تتعرض له الكوادر الطبية الفلسطينية من استهداف ليس صدفة، بل هي سياسة ممهنجة تهدف من خلالها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إعاقة المسعفين عن تقديم الخدمات الطبية وأداء واجبهم الإنساني تجاه الجرحى المدنيين الفلسطينيين، وهو منهج احتلالي له تاريخ طويل من الإنتهاكات الجسيمة بحق العاملين في الحقل الطبي الفلسطيني وعلى رأسها ما تم في الحروب الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة وعليه فإننا في تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا.

وعبر التجمع عن استنكاره لاستهداف الاحتلال للكوادر الطبية الفلسطينية، معتبراً أنها جريمة إنسانية وإفلاساً أخلاقياً وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وفقاً للمادة 21 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تجرم الإعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية.

ودعا منظمة الصحية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق المنشأت الصحية والكوادر الطبية الفلسطينية وتوفيرالحماية الدولية الكاملة لها وتسهيل عملها.

وطالب المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بإجراء تحقيقات عاجلة في استخدام قوات الاحتلال الأسلحة المحرمة دولياً بحق الشعب الفلسطيني والمتظاهرين العزل، وإخضاع قادة جيش الاحتلال للمحاكمات.

كما ناشد المجتمع الدولي بكافة مؤسساته بالوقوف أمام مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك عبر الضغط لرفعه كلياً و تسريع وصول المساعدات الطبية وتسهيل دخول الوفود التخصصية الطبية للمساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين.