قرر رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، حل اللجنة الأمنية العليا بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها في "مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة".
وذكرت مصادر محلية، أن قرار الحمد الله جاء بعد "التشاور مع القائد الأعلى لقوى الأمن رئيس دولة فلسطين محمود عباس".
ونقلت المصادر، عن الحمد الله تأكيده استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياتهّ، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي.
وأضاف الحمد الله: "أثمّن التفاف الجماهير حول قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومؤسستها الأمنية التي ستبقى الحصن المنيع للمشروع الوطني"، وفقما قال.
يشار إلى أن الضفة الغربية شهدت خلال الأعوام الأخيرة الكثير من حالات الانفلات الأمني ما أدى إلى مقتل مسلحين ورجال أمن في السلطة الفلسطينية.
