ناقشت هيئة المحكمة العليا الإسرائيلية بتزكية 9 قضاة، ما يعرف بـ"قانون التسوية" أو قانون المصادرة الذي يشرعن البؤر الاستيطانية ويصادر أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، الذي يمهد لضم الضفة الغربية المحتلة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وناقشت المحكمة مساء الأحد الالتماس الذي قدمه 17 مجلساً محلياً فلسطينياً وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي.

وطالبت الجهات بإلغاء القانون العنصري باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

وأقر الكنيست القانون في شباط/فبراير 2017 القانون الذي يشرعن بأثر رجعي عدداً من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وأثار موجة إدانات دولية.

ويعتبر قانون التسوية أو ما يعرف بـ"تبييض المستوطنات" شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

وسيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وفي آب/أغسطس قررت العليا تجميد تطبيقه بانتظار إصدار حكمها، علما أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أوصى برده للعليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.

وتولى المحامي هاريل أرنون الدفاع عن القانون بدلاً من مندلبليت الذي حذر الحكومة من أن القانون يعرض المسؤولين الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أرنون قوله أمام المحكمة "إن إلغاء قانون أقره الكنيست يشكل "تحريضا على انقلاب ضد هذه الإدارة"، معتبرًا أن إلغاء القانون سيشكل "انتقاص لسيادة الكنيست".

ويشرعن القانون عشرات من البؤر الاستيطانية العشوائية وآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتقول الجهات المناهضة للقانون إنه يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الاسرائيلية.

ويشير الالتماس المقدم ضد القانون، إلى أن النص بإعطائه الأفضلية للمستوطنين على حساب حقوق مالكي الاراضي الفلسطينيين ينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وورد في الالتماس أن "الهدف الواضح والمعلن لهذا القانون الذي يسعى إلى تفضيل مصالح مجموعة على أسس عرقية، ويؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، لا يدع مجالا للشك بأن هذا القانون يتضمن جرائم نصت عليها الاتفاقية".

ويسمح القانون لسلطات الاحتلال بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون بنيت عليها مستوطنات عشوائية، ويفرض دفع تعويض لمالكي الأراضي الفلسطينيين الذين استولى مستوطنون على أراضيهم أو إعطاءهم أراض بديلة.