أعلن رئيس الوزراء الجديد الأثيوبي أحمد إيبي، إنهاء خلافها الحدودي مع أريتريا، وفتح اقتصادها للقطاع الخاص، ورفع حالة الطوارئ، التي فرضت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق في فبراير الماضي.

وأكد التحالف الحاكم الجبهة الثورية الديموقراطية للشعب الأثيوبي، على رغبته "بلا تردد" في انهاء خلافه الحدودية مع جارته، وعدوته اللدودة اريتريا.

وقال التحالف الحاكم، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة الأثيوبية قررت ان تنفذ بالكامل اتفاق الجزائر (الموقع في العام 2000 لإنهاء النزاع بين البلدين)، و(ما توصلت اليه) لجنة ترسيم الحدود".

وأضاف، أنه "على الحكومة الأريترية تبني الموقف نفسه بلا شروط مسبقة، والقبول بدعوتنا إلى إحلال السلام المفقود منذ فترة طويلة بين البلدين الشقيقين، كما حدث في الماضي".

وكانت اريتريا استقلت في 1993، مما حرم أثيوبيا من واجهتها البحرية الوحيدة على البحر الأحمر.

ومنذ نهاية العام 2000 تنتشر قوات من البلدين على طول الحدود البالغ الف كيلومتر، وتثير مواجهات متقطعة مثل تلك التي حدثت في 2016 خصوصا، مخاوف من نزاع اوسع.

وإلى جانب هذا الإعلان، اتخذ النظام الإثيوبي أيضا إجراءات يمكنها أن تغير وجه الاقتصاد في البلاد، عبر فتح رأسمال الشركات العامة الكبرى أمام القطاع الخاص، مع الاحتفاظ بأغلبية فيها.

ومن هذه الشركات، شركة الطيران "إثيوبيان ايرلاينز" التي تعد من أهم شركات الطيران في إفريقيا، والشركة العامة للاتصالات "اثيوتيليكوم"، وشركة الكهرباء.

ومن جهة أخرى، رفعت أثيوبيا يوم أمس حالة الطوارئ المفروضة منذ استقالة رئيس الوزراء السابق هايلي ميريام ديسياين في 15 فبراير الماضي، بعد أزمة سياسية استمرت سنوات، وشهدت تظاهرات ضد نظامه، وانتقادات لحملة الحكومة على المعارضين.

وصوّت البرلمان على إلغاء المرسوم الذي نصّ على فرض حالة الطوارئ، مشيرا إلى "الاستقرار والهدوء النسبيين" اللذين يعمّان البلاد منذ وصول رئيس الوزراء الجديد إلى السلطة في أبريل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الاثيوبية.

وقالت الوكالة، إن البرلمان وافق على إلغاء مرسوم الطوارئ "بغالبية الأصوات"، و"بعد تحليل مفصّل للوضع الأمني في البلاد".