أفادت وسائل إعلام عبرية، أن النيابة العامة الإسرائيلية، تعتزم خلال الأسبوع القادم، تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في قضية منزلي رئيس الحكومة وملف "الطعام الفاخر"، والإنفاق بمئات آلاف الشواقل.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، تتطلع النيابة لتقديم لائحة الاتهام ضد سارة، بعد فشل الاتصالات والمفاوضات بين المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، وطاقم الدفاع عن سارة نتنياهو، حول احتمال إعادة المبالغ المالية التي أنفِقت في المنزلين خلافا للقانون والمقدرة بمئات آلاف من الشواقل.

وتنسب لائحة الاتهام إلى سارة نتنياهو الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر 400 ألف شيكل، علما أنها تنكر التهم المنسوبة لها.

واستخف نتنياهو بتقديم لائحة اتهام بحق عقيلته ووصف في صفحته على "فيسبوك" الحديث عن شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بالكاذب، معتبرا أن هذا الحديث سيتبخر مثله مثل ما حدث لباقي القضايا التي نسبت لزوجته.

وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة.

وزعمت سارة عدم وجود طباخ في المسكن، رغم أنه كان موجودا، ولاحقا قالت في التحقيقات إنها طلبت شراء الوجبات من مطاعم فاخرة لإظهار الاحترام للضيوف.

وتعتبر إفادة المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، أساسية في هذا القضية وقضايا فساد أخرى مشتبه فيها رئيس نتنياهو.

وسجل حيفتس الذي وقع أتفاق "شاهد ملك" مع النيابة العامة، سجل محادثات بين المستشارة القانونية لمكتب نتنياهو وبين المحاسب، وقدم الاثنان شهادتيهما للشرطة في قضية وجبات الطعام.

كما يحتفظ بمحادثات كثيرة سجلها، وساوم النيابة للحصول على صفقة يصبح بموجبها "شاهد دولة"، أي يحصل على أدنى عقوبة قد لا تتضمن السجن، وفقاً للمصدر ذاته.

وترجح الإذاعة الإسرائيلية، أن أمام المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، خياران في قضية زوجة نتنياهو، فإما أن يطلب محاكمتها بتهمة الخداع أو يمتنع عن ذلك.

لكن الأرجح هو محاكمة سارة نتنياهو، خاصة بعد نفي وزارة القضاء إمكانية إجراء تسوية تقوم على عدم توجيه لائحة مقابل دفعها غرامة مالية.