طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق كامل ومستقل في الانتهاكات التي تعرض لها عشرات المحتجين السلميين من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية قبل أيام خلال تظاهرة احتجاجية تطالب السلطة برفع العقوبات التي تفرضها على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لمدير قسم البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر في بيان صحفي في معرض رده على الاحتجاز التعسفي والضرب المبرح خلال اعتقال عشرات المحتجين والمارة ومن بينهم ليث أبو زياد أحد موظفي منظمة العفو الدولية، على أيدي قوات الأمن الفلسطينية.
وقال لوثر "كشفت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية بالأمس عما تبطنه من عنف وما تتسم به من خلل، عندما شنت قوات الأمن التابعة لها حملة شرسة على المحتجين السلميين الذين يحتجون ضد فرض عقوبات على غزة".
وأضاف "قام ضباط أمن فلسطينيون، كثير منهم بملابس مدنية، بالاعتداء على العشرات من المحتجين والمارة واعتقالهم وضربهم أثناء احتجازهم، بمن فيهم الناشط في منظمة العفو الدولية ليث أبو زياد، الذي كان يرصد الاحتجاج".
وأوضح أن أبو زياد قضى عدة ساعات في حجز الشرطة حيث تعرض للضرب المبرح، وعند الإفراج عنه تذكر رؤية 18 من المعتقلين الآخرين يتعرضون لنفس المعاملة".
وأردف المسؤول في المنظمة الحقوقية الدولية "محنته (أبو زياد) لم تكن سوى جزءاً ضئيلاً عندما يتعلق الأمر بما أظهرته قوات الأمن الفلسطينية من الاستخدام الكبير للقوة المفرطة والتعذيب".
وطالب بتحقيق كامل ومستقل في هذه الانتهاكات، وبمحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك.
وأشار لوثر إلى أن فلسطين تعد طرفًا في المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، مضيفا "لذا فإن على السلطات التزامات بموجب القانون الدولي التقيد بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق أمن الأشخاص، وحرية التعبير والتجمع، وواجب إجراء التحقيق وإنصاف ضحايا الانتهاكات. ويجب على المجتمع الدولي مطالبة السلطات الفلسطينية باحترام هذه الحقوق وتقديم الجناة إلى العدالة".
وتابع "كما يجب عليهم المراجعة بشكل عاجل، للتعاون الأمني ومساعدة قوات الأمن الفلسطينية، لضمان عدم تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية فضت واعتدت بالقوة مساء يوم الأربعاء الماضي على تظاهرة سلمية خرجت في وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية تطالب برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة.
ومساء يوم الثلاثاء، أعلن مستشار شؤون المحافظات للرئيس محمود عباس أن جميع الاحتجاجات محظورة حتى نهاية العيد، وأنه لن يتم السماح بأي احتجاجات.
ومع ذلك، أكد المنظمون أنهم سيواصلون احتجاجهم وأوضحوا أنهم لم يسعوا للمواجهة مع السلطات الفلسطينية.
