"أبو هولي" يكشف عن تفاصيل اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان

الاونروا1.jpg
حجم الخط

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، عن تفاصيل اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، الذي عقدته الدول العربية المضيفة اللاجئين الفلسطينيين، أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان.

وقال أبو هولي، في تصريح اليوم الاثنين، إن الاجتماع الذي شاركت فيه الدول العربية المضيفة (الأردن ، سوريا ، لبنان فلسطين ، مصر) وجامعة الدول العربية ناقش الوضع المالي الحالي لوكالة الغوث والعجز المالي الذي تعانيه في ميزانيتها والذي يقدر بـ (246) مليون دولار وآثاره على برامج عمل الوكالة في ومناطق عملياتها للعام 2018 وانعكاسها على اللاجئين الفلسطينيين على المدى القريب والبعيد، علاوة على بحثه آلية التمويل الجديدة من خلال البنك الدولي والبنك الإسلامي وأثرها على مسؤولية لمجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن الدول المضيفة حذرت من خطورة استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث على الخدمات الطارئة والأساسية المقدمة للاجئين في مناطق تواجدهم وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى آفاق التوصل إلى سلام عادل ودائم. 

كما وطالبت الدول المضيفة، وكالة الغوث والدول المانحة التحرك على كافة المستويات؛ لسد العجز المالي لوكالة الغوث؛ لحماية برامجها الأساسية والطارئة وضمان استمراريتها دون تقليصات أو المساس بها .

وتابع أبو هولي، أن الدول العربية المضيفة أكدت على رفضها لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين سواء على صعيد الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بوقف التعيينات في برنامج التعليم أو وقف عقود العمل المؤقتة وغيرها من السياسيات التقشفية التي سيكون لها مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين

وأكدت على عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية اضافية، وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه وكالة الغوث باعتبارها إحدى المؤسسات الأممية؛ لسد العجز المالي التي تعاني منه وكالة الغوث وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانية وكالة الغوث.

وشددت الدول العربية المضيفة خلال اجتماعها، على ضرورة وجود خطة مالية واضحة المعالم لوكالة الغوث .

وأشارت أيضًا، إلى استمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، وأنه في ظل غياب الحل الشامل والعادل والدائم للصراع الإسرائيلي– العربي تبقى ولاية الوكالة حيوية للاجئين وغيرهم من الأطراف المعنية في المنطقة وخارجها لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.