أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على أن حركته ترفض ما تُسمى بـ"صفقة القرن" الأمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقال بدران في حديث خاص بوكالة "خبر": إن مواقف حركة حماس التي عبرت عنها في تصريحات رسمية تؤكد رفضها لهذه الصفقة، خاصة أن من يُروج لها إدارة أمريكية منسجمة بشكل كامل مع المواقف المتطرفة اليمينية لحكومة الاحتلال".

وأضاف: "نحن واثقون من قدرة شعبنا وقواه الحية لمواجهة هذه الصفقة على الرغم من التحديات والواقع العربي والإقليمي المتأزم"، مؤكداً على أن حركته مستعدة لتقديم كل التضحيات اللازمة لمواجهة هذه المؤامرة.

وأشار بدران، إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يمتلكون الكثير من الأوراق التي تُمكنهم من مواجهة هذه الصفقة، وفي مقدمة هذه الأوراق الصمود والرفض المطلق لمخططات الإدارة الأمريكية، ورفع الغطاء عن أي طرف محلي أو إقليمي يحاول تمريرها.

وتابع: "لدينا كفصائل المقاومة إمكانات كافية لمواجهة هذه الصفقة، بالإضافة إلى قدرة الشعب الفلسطيني وجماهير الأمتين على العمل الجماهيري الواسع والممتد في كل الساحات، للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية". 

ولفت بدران، إلى أن النقطة الأهم في مواجهة هذه الصفقة، هي إيجاد حالة توافق وطني فلسطيني لتجاوز مرحلة الانقسام، والذهاب فوراً وبشكل جدي نحو المصالحة والوحدة على أساس الاتفاقيات التي سبق أن وقع عليها الجميع وفي مقدمتها اتفاقية عام 2011 وما بعدها".

غزة وصفقة القرن

وبيّن أن قطاع غزة يعيش حصاراً ظالماً أدى لتدهور مختلف جوانب الحياة اليومية، وأثر على حاجيات الناس الأساسية، مؤكداً على أن الحصار المتواصل منذ 11 عاماً يُعاقب فيه الشعب الفلسطيني بسبب صموده وثباته في مواجهة الاحتلال، ورفضه المطلق لتقديم أية تنازلات.

وشدّد بدران، على أن الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة في العام 2017 على قطاع غزة، أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالأساس، كما أدت إلى إرباك الحالة الفلسطينية وإضعاف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة صفقة القرن.

ورأى أن بعض الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني تسعى لاستمرار حالة الفرقة والانقسام، مبيّناً أن هذه الجهات قد تتحرك في غزة تحت عناوين مختلفة، لكّن مواجهتها يتطلب توافقاً وطنياً.

وقال بدران: "لا يعقل أن يدعو البعض لزيادة معاناة أهلنا في غزة تحت ذريعة صفقة القرن"، مُشدّداً على أن رفض هذه الصفقة بشكل حقيقي من قبل السلطة يتطلب تغيير سلوكها تجاه غزة بشكل جذري، وأن يُقدم لها كل أسباب الصمود والثبات من خلال التجاوب مع المطلب الشعبي العام المطالب برفع العقوبات عن غزة، والتوجه بشكل فوري نحو إتمام المصالحة.

حل المجلس التشريعي

وبالحديث عن إمكانية حل المجلس التشريعي الفلسطيني بقرار من المجلس المركزي، اعتبر بدران، أن المجلس المركزي الحالي هو وليد للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عُقد في رام الله بدون وجود إجماع وطني وبشكل غير شرعي وبمقاطعة كبيرة من الداخل والخارج، وأيضاً كان لانعقاده بالطريقة التي تمت مخالفة واضحة لموقف الفصائل والشعب الفلسطيني، والقوانين والأنظمة التي تحكم منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي فإن المجلس المركزي جسد غير شرعي، وفقاً لحديثه.

وأوضح أن حركته تعتبر أن أي قرار يصدر عن هذا الجسد غير شرعي والهدف من قراراته تبقى تحت دائرة الاستفهام والرفض العام من قبل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق ما يشاع بين الحين والأخر بشأن تنصيب المجلس المركزي بديلاً عن المجلس التشريعي المنتخب، سيكون بمثابة ضربة قاسمة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد بدران، على أن إعلان مثل هذا القرار بمثابة تجاوز خطير لكافة الأبعاد القانونية، ويتعارض مع النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية، عدا عن أنه سيكون حراكاً خارجاً عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وضربة لمبدأ الوحدة الوطنية الفلسطينية التي يسعى الجميع لتحقيقها.

ودعا قيادة السلطة التي تُحكم المجلسين المركزي والوطني إلى التقاط الإشارت الواضحة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لاستمرار الانقسام وحالة الإقصاء التي تمارسها القيادة الفلسطينية، معتبراً أن "مسيرات رام الله المنددة بالعقوبات المفروضة على غزة، أكبر دليل على أن شعبنا لا يمكن أن يوافق على استمرار حالة الإقصاء والاستفراد بالقرار الوطني الفلسطيني بعيداً عن مكوناته السياسية والفصائل الفلسطينية والشرعية الشعبية القادمة من الانتخابات".

وعبّر بدران، عن أمله في أن يكون كل ما يُشاع بهذا الشأن مجرد إشاعات، مؤكداً على أن إقرار هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الضعف والإرباك في الحالة الفلسطينية، وأيضاً العجر في مواجهة صفقة القرن، ويُصبح حديث السلطة عن رفض الصفقة بحاجة إلى إثبات ودليل.