ناقشت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والعالم العربي في مجلس أوروبا، اليوم الأربعاء، مستجدات ومجريات الأوضاع في فلسطين.

وحضر اجتماع اللجنة، وفد دولة فلسطين ممثلا بالنائب برنارد سابيلا رئيسا، وسحر القواسمي عضوا، وأمين عام المجلس إبراهيم خريشه، وسكرتاريا الوفد رشا قواس.

وذكر الوفد الفلسطيني أن عضو الوفد النائب خالدة جرار التي تمنع من السفر لحضور اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هي اليوم قيد الاعتقال الإداري ولمدة أربعة أشهر بعد أن قضت مدة محكوميتها.

ونوه رئيس الوفد إلى أن الاعتقال الإداري، خاصة لنائب من المفترض أن تتمتع بالحصانة البرلمانية، يتعارض وأبسط حقوق الإنسان، وطالب بضرورة أن تثير اللجنة الفرعية في مجلس أوروبا قضية الاعتقال الإداري للنائب جرار على كافة المستويات.

أما عن الوضع في غزة، فقد أشار سابيلا إلى أن شعبنا في القطاع محاصر مما يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة خاصة بين الشبان، مبينا أن الحصار أثر على شتى أمور الحياة اليومية من صحة وتعليم واقتصاد وانتشار البطالة وغيرها من الأمور التي تجعل من قطاع غزة سجنا كبيرا لأكثر من مليوني فلسطيني.

ورحب سابيلا، باسم الوفد، بنية اللجنة الفرعية عقد اجتماعها المقبل في فلسطين وأبدى استعداد المجلس التشريعي لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح مثل هذه الزيارة، في حين ذكرت رئيسة اللجنة الفرعية أنه بمقابل الاستعداد الفلسطيني لاستقبال اللجنة فإن الكنيست الإسرائيلي( العضو المراقب في مجلس أوروبا) لم يبد مثل هذا الاستعداد.

وأثنى الوفد الفلسطيني على دعوة النائب اليساري جورج لوكيدس أن تذهب اللجنة الفرعية فقط لفلسطين وأن تقوم بزيارة تقصي حقائق لقطاع غزة

من جهتها، أشارت القواسمي إلى أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية مناقض تماما لحقوق الإنسان والديمقراطية والقانون الدولي التي يلتزم بها مجلس أوروبا.

وفي هذا السياق، ذكرت القواسمي أن "صفقة القرن" المزمع اقتراحها تتنكر هي الأخرى لحقوق الإنسان والتي بدأتها إدارة ترمب بقرارها المجحف والمخالف لكل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية بنقل سفارة الولايات المتحدة للقدس.

وفي سياق متصل، طالبت القواسمي بتكثيف العمل المشترك من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيتنا العادلة، وقالت "إن على أوروبا أن تتحرك وأن تمارس دورا ملموسا يكون له الأثر المنشود لتحقيق إرادة شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".  

وقدم كل من سابيلا والقواسمي مداخلتين في النقاش الحر الذي جرى في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية، ذكرت فيه القواسمي أن "الجمعية أقرت مؤخرا التزامها بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، وهذا تحد يدعونا جميعا للعمل المشترك بالإضافة للتحدي الذي يتمثل بتقليص ميزانية الأونروا بسبب قرار الإدارة الأميركية، الأمر الذي سيترك آثارا سلبية ليس فقط على شعبنا وإنما على القضية الفلسطينية برمتها".  

كما دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى الالتزام بالقيم العليا التي تتمسك بها ومتابعة ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات "تسرق الأمل من أطفالنا وشبابنا الذين يتعرضون يوميا لأبشع إجراءات الاحتلال، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".

بدوره، أشار سابيلا، في مداخلته، إلى أهمية إعادة الأمل لشعبنا الفلسطيني، خاصة بعد أحداث غزة التي خلفت مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

وفيما يتعلق بالأونروا، قال سابيلا "إن الدول التي قررت المساهمة في تغطية جزء من عجز الأونروا تعطينا الأمل، وكل شيء في الشرق الأوسط مترابط، فحين تقلص الدعم للاجئين الفلسطينيين فأنت تخلق المشاكل وحين تقترح ما يطلق عليه (صفقة القرن) دون مراعاة الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني فأنت تخلق المشاكل، وهذه المشاكل سوف تؤثر على أوروبا نفسها إن لم تتحرك قدما للعمل من أجل سلام عادل يعترف بحقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".