عقبت رئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير، على قرار الكنيست الإسرائيلي اقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية.
واعتبرت الوزير بأن هذا القرار عملا غير إنساني يمس حياة وقوت آلاف الأسر الفلسطينية التي فقدت معيلها وناضلت وضحت بحياة أبنائها وحريتهم من أجل مقاومة الاحتلال.
وأضافت الوزير، ان عملية الخصم غير قانونية وتعتبر قرصنة وإرهاب دولة ونهجا جديدا يمارسه الاحتلال لإخضاع الفلسطينيين وهضم حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون والأعراف الدولية.
وأكدت الوزير أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى تصرف تحت مبدأ الرعاية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المجتمع وحمايته من التطرف والانحراف، حيث إن الأسر التي تتلقى هذه المخصصات فقدت معيلها بيد الاحتلال وآلة الحرب الإسرائيلية، وهي بحاجة إلى الرعاية كما في كل دول العالم تقريبا، ولا تتعلق بأي جانب سياسي أو أمني وتخضع للرقابة والمتابعة والشفافية.
وطمأنت الوزير أسر الشهداء والجرحى والأسرى على استمرار صرف مخصصاتهم، وأكدت أن المؤسسات العاملة في هذا القطاع مستمرة في عملها ولن تردعها إجراءات الاحتلال وممارساته من القيام بدورها الإنساني والاجتماعي.
ودعت الوزير كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك سريعا والتدخل لوقف هذه الجريمة الإنسانية.
