تشهدُ أسعار الخضروات والفواكه في أسواق مدينة رام الله ارتفاعاً حاداً في الأسعار، والتي أرجعها البعض إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكلٍ غير مسبوق، وأيضاً انخفاض نسبة العرض مقارنة بالكميات المطلوبة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية: إن "أسعار البندورة شهدت منذ شهر رمضان المبارك ارتفاعاً حادًا في الأسعار، وتلاها ارتفاع كبير في أسعار بعض أنواع الخضروات الأخرى مثلالزهرة والباذنجان، فيما كانت المفاجأة بارتفاع أسعار الفواكه بشكل كبير جداً".

وأوضح هنية خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلك، ما أدى ركود حاد وكبير في أسعار الفواكه، بحيث أنه من غير المعقول أن يتم شراء الكيلو الواحد بخمسة عشر شيقلاً".

وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تعمل على تنظيم قطاع الخضروات بشكلٍ أساسي، لأن المنطق يفرض على التجار التعاون من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية مثل البندورة" مضيفاً أن مزارعي البندورة أكدوا على أن تكاليف الزراعة باهظة جداً ما أدى إلى تراكم مديونية كبيرة على أكثرهم خلال أشهر طويلة، الأمر الذي دفع ببعضهم للتفكير في زراعات أخرى.

وتابع: "البندورة تعتبر سلعة أساسية، وما يمكن أن نقوم به هو المفاوضات مع التجار لتخفيض الأسعار لأنهم يتحكموا بالأسعار بصفتهم وسطاء بين المواطن والمزارع"، مشيراً إلى أن عدد من مزارعي طوباس وطولكرم أكدوا على أن الارتفاع الحاد في الأسعار لم يعود عليهم بأي نفع.

وبيّن هنية، أن الجمعية أجرت مفاوضات كبيرة مع القطاع الخاص، وتحديداً صندوق الاستثمار الفلسطيني للبدء في توجيه بعض الشركات للاستفادة من كميات البندورة الوفيرة في محافظة طوباس والأغوار، وإنشاء مراكز لتبريد البندورة، لضمان عدم خسارة المزارعين.

ولفت إلى أن صندوق الاستثمار بدأ في زراعة العنب "بدون بذر" في منطقة الأغوار، وكانت بدايته موفقة، معبراً عن أمله في أن تمتد هذه المشاريع نحو القطاعات الأخرى. 

وقال هنية: إن "منطقة الأغوار من أكثر المناطق تربيةً للمواشي والأغنام، وبالتالي فإن نسبة حليب الأغنام مرتفعة جداً، ويتوجب على بعض الشركات الاستفادة من هذه النسبة في صناعة الحلويات لإنقاذ المزارعين"، معبراً عن رضاه لجهد صندوق الاستثمار.

وأكد على أن الجهود التي يقوم بها صندوق الاستثمار الفلسطيني، لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولياتها، موضحاً أن أجندة السياسات الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2017، شكلت بريق أمل لتنظيم بعض القطاعات، إلا أن هذه الأجندة ومنذ لحظة الإعلان عنها لم  تُحدث أي تطور على القطاعات المختلفة.

ونوه هنية، إلى أن الأجندة أكدت على ضرورة تشجيع المنتجع الفلسطيني، متسائلاً "أين هي عملية تشجيع المنتج الفلسطيني في الوقت الذي يتم فيه إغراق السوق بمنتجات إسرائيلية".

وأضاف: "لا أحد يستطيع منع إدخال المنتجات الإسرائيلية بسبب تعقيدات المنطقة "ج" ومنطقة الجدار والمستوطنات، وهذا حدث خلال شهر رمضان من خلال ضبط عمليات تهريب كبيرة من دواجن الأسواق الإسرائيلية إلى مدن الضفة"، داعياً إلى توحيد الجهود بين الجهات الرقابية، وتوجيه الجهود في وزارة الزراعة نحو الاستثمارات الضخمة المقامة في المناطق الفلسطينية المختلفة.

وأردف هنية: "لحظة بداية القلق الشعبي باتجاه ارتفاع أسعار البندورة وبعض أصناف الخضروات والفواكه، توجهت الجمعية إلى وزارة الزراعة والحكومة الفلسطينية لمطالبتهم بضرورة التدخل للحد من هذا الارتفاع".

وبيّن أن عدم صلاحية الاقتصاد السوقي وبعض الوزارات في تحديد الأسعار وإشهارها أدى إلى هذا الارتفاع الكبير، مشيراً إلى أن الوزارات المختصة لا تقوم بواجباتها في تحديد أسعار البيع للمستهلك وفي ذات الوقت لا يحصل المزارع على أي تعويض عن الأضرار التي تلحق به.

وشدّد هنية، على أن جمعية حماية المستهلك تقوم بعملية توعية للمواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، وأيضاً تضغط على الحكومة لحل أزمة الارتفاع المفرط في الأسعار

وتساءل عن كيفية قدرة المواطن على تحمل فواتير الاتصالات والكهرباء، وأيضاً تحديد الحد الأدنى لسعر بوالص التأمين على المركبات، ومنع التقسيط وإلا يتم استصدار المخالفات فوراً، مؤكداً على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية وبعض الحالات الاجتماعية التي تستطيع التأقلم مع الارتفاعات الكبيرة في مستوى المعيشة.