جرت في الأسابيع الماضية اتصالات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية، لتقديم موعد الانتخابات، وذلك على خلفية المباحثات بشأن قانون التجنيد الإسرائيلي الجديد الذي سيعرض على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الأولى الأسبوع القادم.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصدر سياسي إسرائيلي، اليوم الجمعة، قوله إنه في الأسابيع الأخيرة أجرى رؤساء الكتل الحريدي لقاءات عاجلة مع نتنياهو، وذلك بهدف تنسيق تاريخ لإجراء الانتخابات، علما أن الموعد القانوني هو نهاية أكتوبر 2019.

وكتبت الصحيفة، أنه على الرغم من الأصوات الصادرة من كتلة "يهدوت هتوراه"، والتي تدعو لمعارضة قانون التجنيد، بل والخروج من الائتلاف الحكومي في حال صودق عليه، فإن هناك تفاهمات داخل الكتلة تعني أن الخروج من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة على أساس قانون التجنيد سوف يؤدي بالضرورة إلى تعزيز قوة رئيس "يش عتيد"، يائير لبيد، في الانتخابات القادمة، وإضعاف الكتل الحريدية في المفاوضات الائتلافية بعد الانتخابات.

وفي المقابل، نقلت عن مصادر سياسية قولهإ إن نتنياهو ليس معنيا، حاليا، بتفكيك الحكومة، والإعلان عن انتخابات، وذلك بهدف إتاحة المجال لليكود للتركيز على انتخابات السلطات المحلية في أكتوبر.

علاوة على ذلك، فإن المصادقة على قانون التجنيد، والإعلان مباشرة عن انتخابات سوف يسمح لنتنياهو بعرض ذلك كإنجاز من شأنه أن يمنع تعزز قوة لبيد. كما أن أعضاء الكنيست الحريديين يستطيعون أن يعرضوا على جمهورهم أنهم أزالوا البنود الإشكالية في القانون، كما أنه لا يتحدث عن تجنيد طلاب المدارس الدينية في السنوات الثلاث القادمة.

وخلال المحادثات بين نتنياهو وبين قادة "يهدوت هتوراه"، طرحت عدة تواريخ محتملة لإجراء الانتخابات بعد المصادقة على القانون. وفي لقاء مع رئيس "ديغل هتوراه"، موشي غفني، جرى الحديث عن تقديم الانتخابات إلى أواسط آذار/مارس. وفي المحادثات مع رئيس "أوغدات يسرائيل"، يعكوف ليتسمان، جرى الحديث عن شهر مايو.