قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بإقامة مديرية خاصة تابعة لما يسمى مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، التي تعنى بالبناء لليهود فقط، وسوغت قرارها بالقول إن "إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط، لا يشكل انتهاكا للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش بكرامة".

وأتى القرار في أعقاب الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومركز "عدالة" الحقوقي، وهو الالتماس الذي قدم قبل 20 عاما، بسبب الإجراءات التي تحظر وتمنع من تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، بحيث إن مداولات ونقاشات العليا أفضت إلى إحداث تغيير طفيف يكاد يكون لا يلمس على أرض الواقع.

وحسب "هآرتس"، فإن الالتماس تم تقديمه في إطار دعوى قضائية تتصدى للتمثيل وتعيين المندوبين في مجلس إدارة "دائرة أراضي إسرائيل"، وطالب الملتمسون من مركز "عدالة" الحقوقي، الذين قدموا الالتماس باسم اللجنة القطرية للرؤساء بإلغاء تعديل لقانون "سلطة أراضي إسرائيل"، والذي ينص على أن ستة من أصل 14 عضوا في مجلس الإدارة سيكونون منتدبين عما يسمى "الصندوق القومي اليهودي".

وبطريقة غير اعتيادية، رفضت المحكمة بشكل قاطع الطعون بانتهاك المساواة، وإصدار أمر يلزم الدولة أن تشرح انتهاك الحقوق. وبعد مرور عامين على تقديم الالتماس، عقدت جلسة واحدة، ورغم أن هذه القضية أساسية، فقد قرر القاضي ناعم سولبرغ أن الملتمسين سيدفعون للدولة و"الصندوق القومي اليهودي" مصاريف المحكمة التي يبلغ مجموعها 15 ألف شيقل.

وكتب سولبرغ : "لا يمكن تجنب وجود الصندوق القومي اليهودي في مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، بحيث لا يمكن أي عملية إقصاء له ولمندوبيه، ولا يمكن عدم إشراكهم بكل ما يتعلق في استعمال أراضي الدولة لأي مشاريع، وبالتالي لا يوجد أي تمييز أو عنصرية من خلال السماح للصندوق القومي التدخل بكل ما يتعلق في استعمالات الأرض، كما نقترح عليهم اعتماد مبدأ المساواة في عملهم".

وتبنى القاضي موقف الدولة بأن الالتماس نظري للغاية ولا يهاجم قرارا تمييزيا تم تبنيه من قبل لمجلس الإدارة، فيما أكد الملتمسون أن حجتهم وطعونهم ليست مبنية على النتيجة وإنما على المبدأ. "حقيقة أن الهيئة هدفها الوحيد هو لصالح الشعب اليهودي، الذي يشكل حوالي 43% من أعضاء مجلس أراضي إسرائيل، وهذا بحد ذاته يعتبر مساسا بمساواة المواطنين العرب وكرامتهم".

وعلى الرغم من أن سولبرغ اعترف بالصعوبة في التعاون بين الهيئتين، قال: إن "الصعوبة تكمن في الحلول في سلسلة من الأحكام الصادرة التي تلتزم فيها مجلس إدارة الأراضي تحقيق مبدأ المساواة ويحظر على إدارة المجلس تخصيص أرض لليهود فقط".

وعلى سبيل المثال، تم البت في قضية عائلة قعدان من باقة الغربية، حيث خصصت دائرة الأراضي، مساحات أراض للوكالة اليهودية، التي أسست عليها مستوطنة كتسير على حدود الرابع من حزيران قرب وادي عارة لصالح اليهود فقط، حيث تم رفض طلب عائلة قعدان السكن في كتسير باعتبار أن الأرض التي حولت للوكالة اليهودية ستقام فوقها مساكن لليهود، حيث حذرت الوكالة اليهودية من أن قبول الالتماس سيؤدي إلى تقويض المشروع الاستيطاني.