أطلقت وزارة الإعلام يوم الثلاثاء نداءً ضد قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية بعد قانون أقره الكنيست الإسرائيلي لتجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

وطالبت الوزارة في بيان صحفي بـ"المشاركة في بث ونشر مضامين تؤكد أن الشهداء والأسرى والجرحى هم نتاج المقاومة المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية، ومارستها كل شعوب الأرض وحركات التحرر عبر التاريخ الإنساني، ولم يبتدعها شعبنا".

ودعت الوزارة المؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية إلى الوقوف ضد سلب الاحتلال ونهبه لأموالنا، وإقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى والشهداء والجرحى.

وحثت الهيئات الحقوقية وأعضاء المجالس النيابة والبرلمانات في العالم على ممارسة كافة أشكال الضغط على الكنيست الإسرائيلي، من أجل وقف القرصنة، والتراجع عن القوانين العنصرية، وشرعنة نهب أموالنا تحت ذرائع واهية.

وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال لأرضنا وفق قرارات الشرعية الدولية هو المطلب الرئيس الواجب دعمه.

وناشدت وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد هاشتاج  #شهداؤنا_وأسرانا_وجرحانا_ليسوا_إرهابيين_والاحتلال_يسلب_أموالنا).

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت الأربعاء الماضي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية بالقراءتين الثانية والثالثة.

وينص القانون على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء تمهيدًا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها-تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل- التي تُمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.