وأعربت ثروسيل في بيان صحفي، عن "القلق العميق" حول التقارير عن قرار الاحتلال بهدم التجمع في الأيام المقبلة، مشيرة الى ان التجمع يشكل مأوى لـ 181 شخصا -اكثر من نصفهم أطفال- وهو أحد التجمعات البدوية من أصل 46 تجمع في وسط الضفة الغربية، الذي تعتبره الأمم المتحدة،  شديد العرضة للنقل الجبري بسبب بيئة مبنية على ممارسات وسياسات اسرائيلية تجبر الاشخاص والتجمعات على الانتقال. 

وأضافت: "لأكثر من عقد قام سكان تجمع خان الأحمر، الذي يقع بقرب من مكان إنشاء مستوطنات اسرائيلية واسعة، بمقاومة الجهود الهادفة لنقلهم لإتاحة المجال لتوسيع بناء المستوطنات".

 وتابعت: "إن المساعي القانونية للمقاومة انتهت بتاريخ 24 أيار 2018 حين قامت المحكمة الاسرائيلية العليا بالحكم بعدم وجود سبب لتأجيل تطبيق قرارات هدم المنشآت في التجمع، بما يشمل المدرسة، وان قرارات الهدم هذه استندت في الأساس إلى أن بناء المنشآت كان قد تم بشكل غير قانوني". 

وأشارت الناطقة الى أنه وبناءً على ما تم تكريره سابقا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز لعنصري، فإن سياسة التخطيط التي تتبناها اسرائيل في هذه المنطقة –المسماة منطقة ج-هي سياسة تمييزية، وغير متوافقة مع متطلبات القانون الدولي.

وأكدت "ان الهدم يتم في هذا الإطار من المرجح ان يرقى الى إخلاء قسري وانتهاك للحق في السكن للأشخاص الذين يقطنون في التجمع، اضافة الى ذلك، فان القانون الدولي الإنساني يحظر هدم ومصادرة الممتلكات الخاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال". 

وأوضحت ان الهدم سيؤدي الى زيادة هائلة في البيئة القسرية التي يعيش في ظلها التجمع، وان الهدم قد يؤدي حتما الى النقل الجبري للسكان من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وان القانون الدولي الإنساني يحظر النقل الجبري لسكان الأرض المحتلة، بغض النظر عن الدافع، هذا النقل سيرقى الى انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

واعتبرت ان النقل الجبري لا يتطلب بالضرورة استخدام القوة البدنية من قبل السلطات، بل من الممكن حصوله في حال عدم إعطاء الأفراد او التجمعات خيارا عدا الرحيل، اي نقل دون الموافقة الحقيقية والكاملة المستنيرة للأشخاص المتضررين يعتبر نقلا جبريا.