مجدداً تعود أزمة تقليصات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" إلى السطح بشكل أوسع وأقوى عقب بدء موجة تقليصات جديدة شملت إنهاء مئات عقود العمل لموظفي برنامج الطوارئ، ومعلمي العقود، بالإضافة إلى الاستغناء عن عدد من العاملين بمكتب الإقليمي لوكالة الغوث.

هذه التقليصات المتزايدة يومًا بعد يوم أدت لخلق حالة من التخوف الكبير في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة المحاصر منذ 11 عامًا  وما يزيد، حيث إن مئات العوائل بغزة تعتاش على "كوبونات" وكالة الغوث التي جرى حجبها لفئة كبيرة من مستفيديها.

وفي ظل الحديث عن إمكانية عدم استئناف وكالة الغوث للعام الدراسي الجديد في مدارسها بسبب قرارات الحكومة الأمريكية بتقليص دعمها لميزانية الأونروا، بات الشعب الفلسطيني ينظر إلى مثل هذه القرارات بخطورة بالغة.

كما يعتبر الفلسطينيون أن قرارات "الأونروا" الأخيرة، "كابوسًا" يهدد حياة آلاف اللاجئين ومستقبلهم، الأمر الذي ينذر بكارثة محققة ستُصيب مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، نظرًا لأن التقليصات الأخيرة شمِلت كافة أماكن تواجد اللاجئين.

وفي استطلاع أجرته مراسلة وكالة "خبر"، في شوارع مدينة غزة، أكد غالبية المواطنين على أن هذه القرارات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططات إقليمية تحرم اللاجئين من حقوقهم. 

وطالب عدد من موظفي العقود، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بالعمل الجاد على إنصافهم وعدم تنفيذ القرارات الأخيرة القاضية بالاستغناء عن المئات منهم، مُشيرين إلى استمرارهم بتنفيذ الفعاليات الرافضة لقرار الاستغناء عن خدماتهم.

وكانت وكالة الغوث قد أقدمت مؤخراًا على مجموعة قرارات، شمِلت تقليص الخدمات والمساعدات المقدَّمة للاجئين، عدا عن إنهاء عقود العديد من موظفي برنامج الطوارئ، ومعلمي العقود، وموظفي المكتب الإقليمي في وكالة الغوث الدولية، في ظل تخوفاتٍ من ضياع الورقة الأخيرة أمام اللاجئين الفلسطينيين، التي تثبت حقهم في العودة لأرضيهم.