كشف تقرير صادر عن الرقابة العسكرية في "إسرائيل" حدوث زيادة على حجم ومستوى القيود التي فرضتها على نشر الأخبار وإصدار الكتب.

ورداً على طلب تقدم به موقع "محادثة محلية" و"الحركة من أجل حرية المعلومات"، قالت الرقابة، إن خبرًا من كل 5 أخبار تنشرها وسائل الإعلام الإسرائيلية يوميا يتعرض لتدخل، حيث يتم إلزام وسيلة الإعلام التي تنشر الخبر بتعديله حسب مواصفات الرقابة.

وأشار التقرير، الذي نشر مقتطفات منه مساء أمس الجمعة، موقع "محادثة محلية" إلى حدوث زيادة كبيرة على قرارات الرقابة التي تحظر نشر أخبار بشكل مطلق، لافتا إلى أن الرقابة تحظر نشر الأخبار بشكل مطلق بمعدل خبر لكل يوم ونصف.

وأوضح التقرير، أن الرقابة كثفت من حجم قيودها على إصدار الكتب، وتطلب إدخال تعديلات على الكثير من الكتب التي تصدر مؤخرًا، مشيرًا إلى رفض الرقابة نشر كتاب السيرة الذاتية الذي أصدره رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلا بعد إدخال تعديلات عليه.

واتضح من معطيات الرقابة، أنه خلال العام 2017 طلبت تعديل 2358 خبرا، في حين حظرت بشكل مطلق نشر 271 خبرا. وعلى صعيد الكتب؛ أكدت الرقابة أنه من أصل 77 كتابا قدم إليها في عام 2016، أجازت نشر 41 كتابا بدون تعديل، في حين طلب شطب أجزاء أو تعديل أخرى في 36 كتابا آخر.

وحسب المعطيات، فإنه من أصل 83 كتابا قدم للرقابة عام 2017، تم إجازة 31 كتابا للنشر فقط بدون تعديل، في حين خضع 52 كتابا آخر للتعديل.

وأوضح التقرير، أن الرقابة تفرض أيضا قيودا على نشر الوثائق التابعة لأرشيف الدولة الرسمي، إذ إنه يتم إما حجب بعض هذه الوثائق بشكل كلي أو حجب مقتطفات منها بسبب دواعي الحفاظ على الأمن القومي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تعرض على الرقابة العسكرية سنويا آلاف المواد الإخبارية، لافتاً إلى أن الرقابة طلبت عام 2015 تعديل 20% من المواد الإعلامية التي طلبت وسائل الإعلام إذنًا بنشرها.

وذكر الموقع أن الرقابة حظرت بشكل مطلق خلال السنوات السبع الماضية 2298 خبرا.

وتلزم تعليمات الرقابة وسائل الإعلام الإسرائيلية بعدم الكشف عن الإجراءات الرقابية التي تعرضت لها.

ونقل الموقع عن الرقيبة العسكرية الرئيسة العميد أرئيلا بن أبراهام قولها إن الزيادة الكبيرة على مستوى تدخل الرقابة يعود إلى زيادة وتيرة التطورات الأمنية.

وتعمل الرقابة العسكرية في "إسرائيل" استنادا إلى قوانين الطوارئ التي أصدرها الانتداب البريطاني عام 1945.

وتلزم هذه القوانين، وسائل الإعلام أن تعرض الأخبار المتعلقة بالأمن القومي، وضمن ذلك المواد المتصلة بعلاقات "إسرائيل" الخارجية، وتجارة السلاح، والاعتقالات الإدارية وغيرها.

ولا تفرض الولايات المتحدة والدول الأوروبية وجميع النظم الديمقراطية في العالم رقابة عسكرية مسبقة على النشر، كما تفعل "إسرائيل".

وعلى الرغم من أن مؤسسة الرقابة العسكرية تخضع نظريا لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" إلا أنها تعمل بشكل مستقل.