فرض مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، حظرا للأسلحة على جنوب السودان، بعد نحو خمس سنوات من نشوب الحرب الأهلية في البلاد.

وصوتت تسع دول لصالح مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بينما امتنعت روسيا والصين وإثيوبيا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وقازاخستان عن التصويت، حيث لم ترغب في التصويت وسط مساع إقليمية لإنعاش عملية السلام في جنوب السودان.

ولطالما دعت دول غربية ومسؤولون من الأمم المتحدة إلى فرض حظر سلاح على جنوب السودان. وأخفقت محاولة أمريكية لفرض الحظر في ديسمبر كانون الأول، في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، في حشد الأصوات الكافية.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن قبل التصويت: "تحمل شعب جنوب السودان معاناة لا يمكن تصورها وأعمالًا وحشية لا توصف. لقد خذلهم زعماؤهم. نريد أن يتوقف العنف".

ويشهد جنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في 2011، حربًا أهلية منذ عام 2013 جراء الخصومة السياسية بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. واتهمت الأمم المتحدة جميع الأطراف بارتكاب فظائع.

وأكد تيكيدا أليمو سفير إثيوبيا بالأمم المتحدة لمجلس الأمن قبل التصويت على أن فرض حظر أسلحة سيقوض عملية السلام وإن الاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" يعتقدان أن الوقت الحالي ليس مناسبا لمثل تلك الإجراءات.

وأوضح سفير الصين في الأمم المتحدة ما تشاو شو، أنه كان ينبغي للمجلس أن يصغي إلى الزعماء الأفارقة بشأن القضية.

وأشار سفير جنوب السودان بالأمم المتحدة أكوي بونا مالوال للمجلس إلى أن القرار "سيقوض السلام" ويمثل صفعة على وجه المنظمات التي تسعى لإحلال السلام في جنوب السودان.

وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة بعد التصويت "إنه قرار لا يتعلق بعملية السلام. إنه قرار يهدف لحماية شعب جنوب السودان... نتوقع استمرار عملية السلام".