وجهت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة العربية المشتركة حنين زعبي رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية "أفيحاي مندلبليت" يوم الأحد، تطالبه فيها بالتحقيق مع الشرطة بادعاء تعاونها مع عصابات الجريمة، وتعزيز سطوتها في المجتمع الفلسطيني بشكل واع ومقصود.

وأحالت زعبي "مندلبليت" لعشرات محاضر الجلسات في لجنتي الداخلية وحقوق المرأة في الكنيست، التي تشير إلى "تصريحات وتهم خطيرة توجهها إفادات شهود عيان، بالإضافة لممثلي الجمهور العربي، إلى الشرطة بتهمة خرق القانون وتعاون وعلاقات مشبوهة مع عصابات الجريمة في المجتمع العربي"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن النائبة زعبي.

وأوضح بيان النائبة زعبي أن "الشرطة تقوم بإتاحة المجال لتلك العصابات لحرية العمل والحركة بما في ذلك النشاط في السوق السوداء المرتبط بعصابات الجريمة، مقابل أن تقوم تلك العصابات بالتعهد بعدم النشاط في المدن والقرى اليهودية، والإدلاء بمعلومات وشاية في حال توفرت لديهم، واتفاقيات أخرى تتغير وفق الظروف واحتياجات التعاون المتبادلة".

وأشارت إلى أن "هذه المعلومات تتأكد من شكل تعاطي الشرطة مع قضية خطف الطفل كريم، فبالرغم من القبض على 4 مشتبهين، إلا أن ذلك لم يحول دون أن تقوم الشرطة ليس فقط بطلب مساعدة عصابات الجريمة، الأمر الذي يحدث عندما تتخطى الجريمة خطأ أحمر حتى ضمن مفهوم عصابات الجريمة نفسها، بل بتحويلها إلى الفاعل المركزي في المبادرة والاتصال والتنفيذ، في خطوة يشتم منها انسحاب كامل للشرطة، واستبدالها بعصابات الجريمة، أو من يرتبط بها، بشكل شبه كامل".

ولفتت في الرسالة إلى "وجود اتفاق بين الشرطة والعناصر التي قامت بالخطف من جهة، وأب الطفل الضحية من جهة ثانية، وعصابة الإجرام التي ساعدت في الإفراج عن الطفل من جهة ثالثة، وفيه تقوم الشرطة بالتخفيف أو حتى بإعفاء المشتبه بهم والعناصر الضالعة بالخطف، مقابل غض النظر عن تهم التحايل والنصب المتهم بها والد الطفل الضحية، ومقابل مكافآت لا نعرفها تقدمها الشرطة لعصابة الإجرام التي قامت بدور الوسيط وبدور الشرطة".

واعتبرت أن هذا ما يؤكد نهج عمل الشرطة في تفشي الجريمة ومكافأة المجرمين، وترك الأبرياء يفتشون بأنفسهم عن وسائل الانتقام عندما يفقدون العدالة".

وطالبت زعبي من خلال رسالتها المستشار القانوني للحكومة بالتحقيق في كل هذه الادعاءات عينيا، كما طالبته بالتحقيق في الاتهام العام والمسند المتعلق بالعلاقات المشبوهة بين جهاز الشرطة الإسرائيلي عبر الكثير من رجاله، وبين عصابات الجريمة، وتحديدا إتاحة حرية نشاطها الاقتصادي في السوق السوداء.