استنكر مجلس إدارة نادي أعضاء النيابة العامة وعموم الهيئة العامة الاعتداء العنيف البدني واللفظي، صباح اليوم الاثنين، على سمير بنات وكيل النيابة العامة في مقر فرع مباحث شرطة الخليل من مدير الفرع غسان الشعلان وأفراد المباحث بالفرع المناوبين رغم علمهم بشخصه ووظيفته وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته.
وحمَّل مجلس الإدارة في بيان له، مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث المذكور المسؤولية الكاملة، مبينًا أن حصانة عضو النيابة العامة هي مسألة مرتبطة بحقوق دستورية لا يجوز لأي كان المساس بها مهما علا شأنه ومنصبه
وطالب الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرًا للداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وإقالتهم وإقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل الشائن، وبالتحديد مدير فرع المباحث والأفراد المعتدين.
وأعرب عن أمله من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام مواصلة متابعة مجريات هذا الاعتداء والتواصل مع جميع الجهات السيادية ومدير عام الشرطة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقًا للقانون وعلى وجه السرعة.
ودعا مجلس الإدارة النائب العام إلى وقف العمل بمذكرات التفاهم وملاحقها الموقعة مع الإدارة العامة للشرطة وجميع أشكال التعاون المشتركة بما فيها التدريبات، وإلغاء كافة الاجتماعات المقررة مع قيادة الشرطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأهاب بجميع رؤساء النيابة العامة بكافة المحافظات عدم التواصل مع أي من مدراء فروع المباحث العامة وعدم استقبال أي ملفات من قبلهم لحين محاسبة مرتكبي الفعل الآثم.
وأكد على أنه لضمان عدم المساس بحقوق المتقاضيين وسلامة الإجراءات القانونية في الدعاوى العمومية المنظورة أمام النيابة العامة، فان الجمعية تطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة خلال الساعات القادمة حتى لا نضطر آسفين إلى اللجوء لتعليق العمل بشكل كامل، ووقف التعامل مع جهاز الشرطة بالكامل.
ر
