في إطار الندوة التي عقدتها الجامعة العربية على هامش منتدي السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك ، شارك أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق مجموعة المنظمات الإفريقية الكبرى بورقة عمل بعنوان " سياسة الجزء المنعزلة لم تعد تجدي .. نحو شراكة حقيقية من أجل التنمية المستدامة " ،
كانت السفيرة ندى العجيزي مدير ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية قد افتتحت فعالية الجامعة التي جاءت بعنوان الشراكات الفعالة من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية .... الهدف 17 التحول نحو مجتمعات مرنة و مستدامة " ، وشددت السفيرة في كلمتها الافتتاحية على الاهتمام الكبيرة التي تعطيه الجامعة لتحقيق اجندة 2030 في المنطقة العربية ، وكشفت عن قرار انشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ، وهي اللجنة المشكلة من نقاط اتصال في الدول العربية وتعقد اجتمعاتها مرتين سنويا .
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية على جانب السفيرة ندي العجيزي ، الأستاذ أيمن عقيل ، الدكتور ايهاب شلبي خبير الاستدامة والذي تحدث عن تطوير مفهوم التنمية المستدامة و تدعيم الاستخدام الرشيد للموارد . .
أكد عقيل في كلمته على أهمية الدور الذي تقوم به الكيانات والتنظيمات الإقليمية في حشد وتوفير بيئة منظمة ومناسبة للمجتمع المدني؛ وتوفير إطار يساعدها على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وهي الأهداف التي تقدم رؤية استراتيجية لتبني نهج كامل وتشاركي يجعل مستقبل العالم أفضل من .
وقال عقيل أن " تلكوء بعض الدول عن السعي قدما نحو إدارك أهداف التنمية المستدامة ، قد يؤدي بالتبعية إلى تقليل فرصها في الحصول على التمويل اللازم للتنمية ، وقد يؤدي الي وضعها في خانة " غير الجادين وغير الملتزمين " بتحقيق حزمة الأهداف التي حدث حولها أكبر عملية تشاور وتفاوض وتوافق شهدتها الأمم المتحدة منذ نشاتها .
وأشاد رئيس مؤسسة ماعت ومنسق مجموعة المنظمات الإفريقية الكبرى بمبادرة الجامعة العربية " لمأسسة " دور ومشاركة منظمات المجتمع المدني وهو ما تجلي في استحداث إدارة تعني بشؤون " المجتمع المدني " منذ عام 2002 ، وهي الإدارة التي أطلقت العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016 – 2026، لدعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لكنه أكد على ان هناك عدد من التحديات التي تحد من قدرة منظمات المجتمع المدني العربي على تكوين الشبكات والتحالفات لدعم أهداف التنمية المستدامة ، وأشار أن من أبرز هذه التحديات جمود ونقص ملاءمة كثير من الأطر القانونية التي تحكم عمل المنظمات ، نقص آليات التمويل العربية ، وعدم توجيه ما يكفي من الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في المجالات الدفاعية والحقوقية والمهتمة بإصلاح السياسات العامة ، فضلا عن العوامل الداخلية والذاتية تشكل أيضا تحديا ملحوظا حيث تعاني كثير من المنظمات من ضعف بناها المؤسسية ومواردها البشرية وابتعاد نظم الحكم والإدارة فيها عن منطق الإدارة والحكم الرشيد .
وطالب عقيل بان تكون هذه التحديات موضع نقاش دائم داخل أروقة الجامعة العربية للمساهمة في معالجة ما يتعلق منها بموقف الحكومات ومؤسسات التشريع من المجتمع المدني ، والدفع باتجاه خلق مناخ مواتي لتعزيز دور المجتمع المدني وتعزيز فرص الشراكة بين مكوناته .
وعرض عقيل عدد من التوصيات لتعزيز الشراكات بين المنظمات العربية غير الحكومية وبعضها البعض ، أو بينها وبين اليات الجامعة العربية ، وتمثلت اهم التوصيات في إعداد خطة عمل مفصلة لتنفيذ العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني 2016-2026، تفعيل صفة المراقب وتمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة بشكل أكثر فاعلية مما عليه، استحداث اللجنة العربية لحقوق الإنسان لآليات تسمح بتعيين مقررين خواص، أو فرق عمل متخصصة في موضوعات محددة بما فيها أهداف التنمية المستدامة ، وتعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجموعة المنظمات الإفريقية الكبرى ، وأخيرا تدشين الشبكة العربية للتنمية المستدامة تحت رعاية وبدعم من جامعة الدول العربية .