عقدت اللجنة المشتركة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الخاصة بـ"غزة" اجتماعا أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وحضر الاجتماع كل من "محمود العالول – عزام الأحمد – ماجد فرج- حسين الشيخ – روحي فتوح – إسماعيل جبر – زياد أبو عمرو – صائب عريقات" وناقشت اللجنة الورقة المصرية التي تقدمت بها المخابرات المصرية لحركتي فتح وحماس لتطبيق اتفاق المصالحة والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وبحسب وثيقة تم الاطلاع عليها فان المقترح المصري يبدأ بأن يتم تمكين الحكومة بشكل مبدئي لمدة شهر وبعدها تبدأ مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تدفع الحكومة رواتب موظفيها في القطاع كاملة "دون اقتطاعات كما الأشهر السابقة" وفي المقابل تقوم حماس بتسليم الجباية الداخلية مع اقتطاع رواتب موظفي الأمن الخاصين بحركة حماس في قطاع غزة واللذين لن تقوم الحكومة باستيعابهم في المرحلة الأولى.

ووفق الورقة المصرية فان الحكومة ستعمل على استيعاب 20 ألف موظف مدني من موظفي حماس وفق الموازنة التي أقرتها لذلك على أن يلتزم وزراء حكومة الوفاق بالبنية الإدارية الموجودة في غزة.

وأفادت مصادر مطلعة على الاجتماع، وتحفظت على كشف هويتها، أن النقاش كان عاصفاً وحاداً حول الورقة المصرية المذكورة واعتبرها البعض أنها تلبي مطالب حركة حماس.

وأكدت المصادر ذاتها أن الرئيس محمود عباس أبلغ اللجنة بصياغة مقترح جديد للمصالحة يرتكز على تمكين حكومة الوفاق الوطني والذهاب لانتخابات والاخذ بعين الاعتبار الضائقة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والتوجه بالموقف الموحد باسم منظمة التحرير إلى القاهرة لعرضه على الوسيط المصري.

ووفقًا لتلك المصادر فإن حماس تعمدت تسريب الورقة المصرية للإعلام للتقدم خطوة على موقف حركة فتح ومنظمة التحرير ورمي الكرة في ملعبها.

وشددت المصادر على أن بعض المجتمعين وافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما عارض البعض الآخر البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تمكين الحكومة الحالية من العمل في قطاع غزة.

في ذات السياق كشفت المصادر لـ "فلسطين اليوم"، أن المعلومات المتوفرة تؤكد استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة لشهر يوليو حيث سيتم صرف نسبة 50% بحد أقصى من الراتب ما لم تصدر تعليمات بتخفيض النسبة المصروفة بشكل أكبر.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه يجري نقاش بين اللجنة الخاصة بغزة والوفد المصري حول بعض الإجراءات في الورقة المصرية الجديدة، خاصة قصة رواتب الأمن من الجباية الداخلية واعتراض ذلك مع إمكانية تمكين الحكومة في غزة.

وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، قد أكد أن اللجنة المركزية للحركة عقدت اجتماعاً صباح اليوم لمناقشة المبادرة المصرية التي وافقت عليها حركة حماس بشأن تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية قد قالت يوم أمس، إن حركة حماس وافقت على الطرح المصري لإتمام المصالحة الفلسطينية، حيث ينص على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها 5 أسابيع.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على مباحثات المصالحة التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، أن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، فيما تنتظر مصر موافقة الرئيس محمود عباس على رؤيتها.

وأوضح المصدر أن الرؤية المصرية تنص على رفع العقوبات الحكومية المفروضة على قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية "الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007" بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.

وأضاف أن الطرح يتضمن تولي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه.

وأكد على مدة أقصاها 5 أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين "الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع"، ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.