احتشد المئات من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني بمدينة غزة، رفضاً لاستمرار وقف رواتبهم، والتأكيد على ضرورة إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضدهم.
ودعا المشاركون الرئيس محمود عباس وحكومة الوفاق إلى وقف كافة الإجراءات المتخذة بحقهم وإعادة كافة حقوقهم المسلوبة، مُشدّدين على رفضهم لاستمرار قرارات قطع رواتبهم وفصل بعضهم من الخدمة.
وأكدوا لمراسل وكالة "خبر"، على أن "التغول على رواتبهم مرفوض جملةً وتفصيلاً، حيث إنهم من الرعيل الأول في السلطة الفلسطينية، ولا يجوز أن يتم مكافآتهم بهذه الطريقة"، مطالبين الرئيس عباس ورئيس حكومته بوقف الإجراءات المتخذة ضدهم فوراً.
وقالوا: إن "قطع الرواتب جريمة يُحاسب عليها القانون، ويجب إعادتها فوراً وبأثر رجعي"، مُشيرين إلى أن رواتب الموظفين من حقهم، فلا يجوز حرمان الأطفال من الحياة الكريمة بسبب خلاف تنظيمي مع رب الأسرة.
وبيّنوا أن سياسة قطع الراوتب المتبعة بحق المناضلين والقامات الوطنية على مختلف مسمياتها بسبب الرأي والرأي الآخر، لا يحتكم إلى القانون، ولا يندرج في إطار قوانين الوظيفة العمومية.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية اتبعت سياسة قطع الرواتب والفصل من الخدمة، منذ بدء الخلاف بين الرئيس محمود عباس والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، كما أقدمت على إحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد المبكر وخصومات نفذتها على رواتبهم ضمن إجراءات اتخذتها لإنهاء حكم حركة حماس بغزة، بحسب المعلن.
