حواتمة: التصدي "لصفقة القرن" واجب قومي

التقاط.PNG
حجم الخط

بعث أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، رسالة الى رئيس واعضاء المؤتمر القومي العربي الـ(29) المجتمع في بيروت، اعتبر فيها ان اللقاء فرصة غنية لتعزيز عناصر القوة في صفوف جماهيرنا، في تصديها لـ "صفقة القرن" الأميركية – الاسرائيلية، التي لا تقف عند حدود استهداف القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بل وكذلك المنطقة العربية في دولها وشعوبها وسيادتها وثرواتها وأمنها واستقرارها ومستقبل أبنائها.

وقال حواتمة" ان صفقة القرن مشروع أميركي– إسرائيلي يهدف لإعادة صياغة أوضاع المنطقة في حلف يضم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الشد العكسي والطغم السياسية في بلداننا العربية، وإعادة صياغة القيم والمفاهيم، بحيث تصبح المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران، هي الخطر، الواجب محاصرته، ومقابل دمج إسرائيل في المنطقة وتطبيع العلاقات العربية معها في كل الميادين وشطب المشروع القومي العربي."

ودعا الى بناء الجبهات العربية المقاومة ضد المشروع الصهيوني، وضد "صفقة القرن" دفاعاً عن قضيتنا وحقوقنا الفلسطينية المشروعة ودفاعاً عن شعوبنا العربية ومصالحها وحقنا في السيادة، إن واجب التصدي لـ "صفقة القرن" واجب قومي علينا جميعا أن ننهض بأعبائه.

كما دعا القيادة الرسمية الفلسطينية لحسم موقفها المتردد، ووقف رهانها على ما تبقى من أوسلو، وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني خاصة فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الإقتصادي. وسحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستنهاض كل أشكال المقاومة والإنتفاضة الشعبية على طريق التحول الى العصيان الوطني. وإحالة جرائم الحرب الإسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية لنزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل الكيان الإسرائيلي وإدارة ترامب.

وطالب حواتمة بفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي والنضال من أجل بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل. وسحب اليد الفلسطينية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، اضافة الى نقل القضية الوطنية الى الأمم المتحدة، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، والدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرارات الشرعية الدولية، ورعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بقرارات ملزمة وسقف زمني محدد، بما يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.