نظم موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وقفة غاضبة رفضاً لقرار "الأونروا" الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها ببرامج عقود الطوارئ والتعليم، بالإضافة إلى إبلاغ عدد آخر بأنه سيتم إنهاء عقودهم نهاية العام الحالي، وذلك ضمن إجراءات تعسفية اتخذتها الوكالة مؤخراً بحق عدد من الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك اليوم الأحد، أمام مقر وكالة الغوث الرئيسي وسط مدينة غزة، بمشاركة مئات الموظفين، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية للاجئين، والشخصيات الاعتبارية والوجهاء، تأكيداً على رفض إجراءات "الأونروا" التعسفية.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعت لها اللجان الشعبية للاجئين، شعارات تطالب "الأونروا" بالتراجع عن قرار فصل حوالي 1000 موظف، والتأكيد على ضرورة وقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تهدد حياة مئات الموظفين وحرمانهم من مصادر دخلهم.

وقالت إحدى المشاركات بالوقفة: إن "قرار وكالة الغوث الاستغناء عن حوالي 1000 موظف، يأتي في سياق الخطوات الأولى لإنهاء الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين بشكلٍ مُخزي"، مؤكدةً على ضرورة تكاتف الجهود لوقف قرارات وكالة الغوث بشكلٍ فوري.

وأضافت خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر"، أن خطورة هذا القرار لا تقتصر على وقف راتب موظف فقط، بل إنها تمتد إلى قرارات هدفها دفن قضية اللاجئين، وحرمانهم من حقوقهم.

فيما عبّر آخر عن رفضه لكل الإجراءات التي اتخذتها "الأونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني سيقف سداً منيعاً ضد قرارات وكالة الغوث التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين.

وشدّدت أخرى، على أن صمت موظفي "الأونروا" الذين لم يطالهم قرارات الفصل، سيدفع بوكالة الغوث إلى تنفيذ مزيد من القرارات ضدهم وصولاً إلى إنهاء عملها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.