قدمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل شكوى للأمم المتحدة ضد قانون "القومية" اليهودي العنصري.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات  فرديناند دا فيرانس أعلن أنه سيفتح تحقيقًا في موضوع قانون "القومية" العنصري.

وتقدم بالشكوى عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية.

وشملت الشكوى شرحًا مفصلاً للبنود التي تتضمن تمييزًا عنصريًا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.

ونقلت شبكة "كان" العبرية عن رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة قوله: إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".

وفي السياق، دعت لجنة المتابعة العليا إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات ضد قانون القومية تشمل تظاهرات ووقفات اعتصام ومسيرات سيارات خلال هذا الأسبوع وصولاً إلى تظاهرة مركزية السبت المقبل 11 أغسطس/آب 2018 في "تل أبيب" تحت عنوان "فليسقط قانون القومية".

وتشمل الفعاليات مسيرة سيارات صباح الأربعاء المقبل تنطلق من قرية كفر قرع نحو مبنى الكنيست في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، لبحث تبعات قانون "القومية"، بمبادرة من "القائمة المشتركة".

ونظم أمس اعتصام قبالة منزل وزير مالية الاحتلال "موشيه كحلون" في حيفا، كما نظمت وقفات احتجاجية في مدن أم الفحم وسخنين وحيفا والجليل ومجد الكروم وجلجولية وعدة مناطق في النقب.

وشارك في المسيرات سياسيون من أحزاب عربية لها نواب بالكنيست ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية.

ويعتبر قانون القومية "دولة إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي ويحصر الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية بالشعب اليهودي"، كما ينص أيضًا على "خفض مكانة اللغة العربية أيضًا من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص".

وينص كذلك على "تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، تعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".