وجه القضاء الماليزي تهمًا جديدة إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق يوم الأربعاء، بموجب قوانين مكافحة تبييض الأموال في قضية تتعلق بفضيحة احتيال بمليارات الدولارات ساهمت في هزيمته الانتخابية في أيار/مايو.

ووجهت محكمة كوالالمبور لنجيب ثلاث تهم بتبييض أموال في إطار اتهامه بالاستحواذ على 42 مليون رينغيت (10,3 مليون دولار) هي على صلة بفضيحة صندوق "1 ام.دي.بي" السيادي، الذين أسسه وأشرف عليه.

وتضاف هذه الى تهم وجهت إليه الشهر الماضي بعد توقيفه أول مرة تتعلق ثلاث منها بإساءة الأمانة وواحدة باستغلال منصبه من أجل التربح.

ونفى نجيب البالغ من العمر 65 عاما ويمثل حراً بكفالة كل التهم الموجهة اليه.

وتتحرى حكومة ماليزيا الجديدة مزاعم بسرقة مليارات الدولارات من الصندوق السيادي. وكانت اتهامات الفساد عاملاً رئيسيا في سقوط حكومة نجيب وائتلافه الذي حكم طويلا وهزيمته أمام ائتلاف إصلاحي تزعمه السياسي البارز مهاتير محمد البالغ من العمر 93 عاما.

وقال نجيب بعد تلاوة التهم إنه يترافع بالبراءة وهذا يعني أنه سيخضع للمحاكمة على أن يتم تحديد الموعد الجمعة.

وفي أثناء مغادرته المحكمة، تجمع عدد من أنصاره وهتفوا "يحيا نجيب"، في حين قال محاميه محمد شفيع عبدالله أن رئيس الوزراء السابق يعتقد أن القضية مسيسة.

وقال المحامي "انا واثق من أن موكلي سيحظى بمحاكمة نزيهة ولكنه يعتقد أنها محاكمة سياسية".

وفي حال إدانته قد يحكم على نجيب كحد أقصى بالسجن 15 سنة عن تهم تبييض الأموال و20 سنة عن كل من التهم الأخرى.