هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حلفاءه في اليمين، بتقديم موعد الانتخابات العامة في حال عدم التوصل إلى صيغة مشتركة لقانون التجنيد الجديد.

وأثار هذا التهديد مخاوف لدى أحزاب يمينية؛ إذ أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بالأكثرية، بينما هم يراوحون مكانهم وليسوا مستعدين بعد للمعركة. وهم يعرفون أن نتنياهو معني بتبكير موعد الانتخابات منذ زمن طويل، ولذلك فإنهم يأخذون تهديده بشكل جاد.

وإذا ما تقرر اللجوء إلى الانتخابات المبكرة فعلاً، فإن التوقعات هي حل البرلمان في أكتوبر المقبل، وإجراء الاقتراع في فبراير 2019.

ومعروف أن المتدينين اليهود يسعون إلى سن قانون جديد للتجنيد، يضمن إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية في الجيش. وهم يرفضون القانون القائم حالياً. وقد أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتمديد سريان قانون التجنيد حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك كي تتمكن الكنيست من تعديل القانون بما يتلاءم مع قرار المحكمة.

وفي وقت سابق، صادق الكنيست الإسرائيلي على صيغة جديدة للقانون بالقراءة الأولى؛ لكن الأحزاب الدينية الحريدية تعارضها. ويحاول نتنياهو التفاهم معها على صيغة توافقية؛ لكن حلفاءه في أحزاب اليمين مختلفون معه ومعها، ويصرون على إجبار اليهود المتدينين على الخدمة.

ويتمسك المتدينون برفض تجنيد شبانهم للخدمة العسكرية، بسبب دراستهم التوراة والتعاليم الدينية في الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية)، وذلك بموجب بند ينص على أن دراسة التوراة «حرفتهم». ويرفض معظم اليهود العلمانيين هذا البند، ويعتبرون أن الحريديين يشكلون عبئاً عليهم، بسبب امتناعهم عن الخدمة العسكرية، وأن من شأن تجنيدهم للجيش أن يدفعهم إلى التوجه إلى العمل والإنتاج وليس استمرارهم في الدراسة في الييشيفوت والحصول على مخصصات مالية من الخزينة العامة مقابل نص "توراتهم حرفتهم".

وصاغت وزارة الأمن الإسرائيلية مشروع قانون تجنيد جديد، أقرته الكنيست بالقراءة الأولى حتى الآن. ويقضي مشروع القانون بتجنيد أولي لـ3348 حريدياً في عام 2018 الحالي، وأن يرتفع هذا العدد بنسبة 8 في المائة خلال العامين المقبلين.

كما ينص مشروع القانون على تجنيد 648 حريدياً آخر إلى «الخدمة الوطنية». وبعد ذلك، ترتفع نسبة المجندين الحريديين بـ6.5 في المائة كل عام، ليصل عدد الجنود الحريديين في عام 2023 إلى 5635، ثم ترتفع نسبة التجنيد هذه بـ5 في المائة في الأعوام من 2024 – 2027، ليصل عدد المجندين الحريديين إلى 6844 كل عام.

ويخلو مشروع القانون الجديد من أي ذكر لعقوبات جنائية ضد من لا ينخرط في الخدمة العسكرية.