طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الجمعة، أربعة مقترحات تهدف إلى توفير الحماية للفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمثلت مقترحات غوتيريس في العمل على نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية في مناطق الاحتكاك بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية المقدّمة للفلسطينيين، وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية في الأراضي الفلسطينية.

وفصّل الأمين العام مقترحاته هذه في تقرير من 14 صفحة أعدّه بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي جاء في ظل استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة.

والمقترحات الأربعة التي أوردها الأمين العام في مقترحه هي "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة" بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل "تأمين رفاهية السكان"، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية تكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية، ونشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة، تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال.

ويتطلّب تشكيل قوة حماية أممية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، وهو أمر مستبعد الحدوث في ظل استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" المتكرر لعرقلة أي مشروع تعارضه حليفتها "إسرائيل".

يذكر أن استخدام قوات الاحتلال للعنف المفرط تجاه المدنيين العزّل على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 170 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 18 ألفًا آخرين.