قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة: إن قضايا قطاع غزّة ومعاناتها مطروحة بقوة على أجندة المجتمع الدولي، وبعض الأطراف العربية والفلسطينية.

وأضاف أبو دقة خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن القاهرة ترعى حوارات جادة ومسؤولة بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من خلال رفع الحصار المفروض على قطاع غزّة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول فرض أجندته على الحوارات من خلال ربط ملف الحصار بالإفراج عن الجنود الإسرائيليين المعتقلين لدى المقاومة الفلسطينية بغزّة، مؤكداً على أن الفصائل ترغب بفصل كافة المسارات عن بعضها، وذلك بسبب ضرورة دفع إسرائيل لاستحقاقاتها مقابل الإفراج عن جنودها.

وتابع أبو دقة: "ملف الحصار الإسرائيلي الجائر والظالم لا بد أن ينتهي بشكلٍ كامل وفوري عن قطاع غزة"، موضحاً أن الجهود المصرية تنصب في هذا الاتجاه، وهناك شبه اتفاق فلسطيني على أن تكون التهدئة في إطار وطني فلسطيني استناداً إلى اتفاق تهدئة عام 2014، وتكون قواعد الاتفاق هي وقف إطلاق النار، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني بغزّة.

وبيّن أن الاتفاق يقوم على بناء ممر مائي بين قطاع غزة وقبرص لضمان حرية السفر للشعب الفلسطيني، وتدفق البضائع للقطاع بسهولة، بالإضافة إلى فتح المعابر بشكل كامل، مُشيراً إلى أن كافة الملفات التي تضمن حياة كريمة لأهالي القطاع مطروحة على أجندة الحوار بالقاهرة.

وأردف أبو دقة: "قد نصبح خلال الأيام القادمة على أعتاب اتفاق جدي حقيقي، إذا ما استجاب الاحتلال للضغوطات الدولية، وأيضاً بفعل صموت وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن ملف المصالحة الفلسطينية أحد أبرز القضايا المطروحة وبقوة، لأنها أولوية ومقدمة لكل الملفات المذكورة.

وأكد على أن المصالحة هي المدخل لمعالجة كافة القضايا التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها رفع الحصار وإعادة حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة، لافتاً إلى وجود بعض العقبات والعثرات في هذا الملف، إلا أنه تقرر استكمال الحوارات في ملف المصالحة بالقاهرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وعبّر أبو دقة، عن أمله في استثمار هذه الفرصة الحقيقية، والتعاطي بإيجابية من كافة الأطراف بما فيها حركة فتح، والاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني وإرداته التي تريد للانقسام أن ينتهي بشكل كامل.

وأكمل حديثه: "لا بد من إتمام الوحدة الوطنية، لضمان عدم إهدار التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار، وأن يتهيئ الجميع لوضع سياسي جديد قائم على أساس الشراكة الحقيقة بين كافة مكونات أبناء شعبنا الفلسطيني، لبناء نظام سياسي ينتج عن انتخابات حرة ونزيهة للمجلس التشريعي والوطني والرئاسة الفلسطينية، والتوجه بعد ذلك نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل وتعالج الانقسام وقضايا الصحة والتعليم والخدمات والمياه وتطوير البنية التحتية بما يسمح لأبناء شعبنا بحياة حرة في قطاع غزة".

وقال أبو دقة: "كنا نأمل بأن يكون هناك تحضير جدي لعقد دورة المجلس المركزي، والتوافق على آليات تنفيذ قرارت المجلس الوطني باعتبارها قرارات إجماع وطني، لكن للأسف الشديد لم يحصل ذلك، وبالتالي نشعر بالمماطلة وسياسية الإحالة من لجنة إلى أخرى لإهدار هذه القرارات، وبالتالي الجبهة الديمقراطية رأت أن هناك خطورة على الاجماع الوطني، وقررت تعليق عضويتها إلى جانب العديد من الفصائل".

وشدّد على أن المشكلة الرئيسية تتمثل في آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني، مشيراً إلى أنّ السلطة الفلسطينية ورئيسها غير جادين في وضع قرارات المجلس الوطني والمجلسي المركزي في دورتين 2015 و 2018 موضع التنفيذ، لعدم الجدية في تحويل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية والتحلل من التزامات "أوسلو" الأمنية والاقتصادية، ما أفقد هذه القرارات الثقة لدى أبناء الشعب الفلسطيني.