قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي: إن قانون القومية العنصري حلم صهيوني قديم جديد منذ قيام دولة الاحتلال على الأرض الفلسطينية.

وأضاف زكي خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن مشروع قانون القومية  بدأ عرضه منذ عهد الرئيس باراك أوباما ورفضه، وبقي إلى حين وصل الرئيس ترمب، ووضع على طاولة حكومة التطرف الإسرائيلية وطاولة الإدارة الأميركية، واللتان تعتقدان أنه يجوز لهما ممارسة كل ما هو ممنوع.

وأكد على أن هذا القانون العنصري لا يتطلب المقاطعة فحسب، بل أيضاً التصدي بدون خوف، وذلك لأن إسرائيل صادرت حياة الشعب الفلسطيني وأرضه، مُشيراً إلى أن الحلم الإسرائيلي يهدد الأردن ومصر 

وبيّن زكي، قانون القومية مخالف لوثيقة الاستقلال الإسرائيلية، ولا يمكن تغييره أو إلغائه في ظل حكومة نتنياهو وإدارة ترمب، إلا بحكومة جديدة وكنيست جديد.

بدوره، قال عضو الكنيست العربي، رئيس الحركة العربية للتغير، د. أحمد الطيبي: "إنه لم يكن في إسرائيل مساواة وديمقراطية قبل إقرار قانون القومية في الكنيسيت الإسرائيلية"، موضحاً أن نقطة التحول هي أن التمييز في الماضي كان في ممارسة الحكومة الإسرائيلية، والقوانين العادية، غير أن التمييز العنصري أصبح دستورياً عبر ما يسمى قانون أساسي فيها.

ولفت الطيبي، في حديث خاص بمراسل وكالة "خبر"، إلى أن إسرائيل تتحدث منذ الثمانينات عن أنها دولة يهودية وديمقراطية، لكنها ترى أن اليهود أفضل من كل ما هو غير يهودي، مؤكداً على رفض هذه القوانين، لأنهم لم يأتوا إلى إسرائيل عبر الهجرة، وأنهم بحسب القانون الدولي "السكان الأصليين".

وأضاف: "قانون القومية خطير وعنصري يجب مواجهته في كل مكان، قضائياً وسياسياً وإعلامياً وميدانياً"، مُشيراً إلى أن العديد من الخطوات قامت بها القيادة العربية في الداخل ضد قانون القومية، من خلال تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، وتنظيم مظاهرات لإسقاطه.

وتابع الطيبي: "ستجري في أيلول المقبل عقدة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، كذلك مع مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية لشرح خطورة هذا القانون العنصري".

من جهته، قال رئيس مركز العرب، المحامي زيد الأيوبي: إن "قانون القومية جائر وعنصري ويكشف عن الوجه القحبيه للاحتلال الإسرائيلي، فبعد 70 عاماً من التزوير الذي مارسته إسرائيل على العالم بإدعاءها أنها دولة  ديمقراطية، ينكشف وجهها الحقيقي أمام الجميع من خلال هذا القانون".

وأكد الأيوبي، لمراسل وكالة "خبر"، على أن المطلوب فلسطينياً هو مواجهة هذا القانون بقوانين مماثلة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.