احتوت الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية والتي أجرى وفد حركة فتح تعديلات عليها على عشرة بنود وذلك ضمن آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتحدث البند الأول في الورقة المصرية على بسط دولة فلسطين سيادتها الكاملة على الأراضي الفلسطينية كافة وممارسة حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها الكاملة وفق القانون الفلسطيني ، فيما تحدث البند الثاني على عودة الوزراء ورؤساء الهيئات والسلطات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم بصلاحياتهم وفق القانون الاساسي.

وفيما يتعلق بالجباية أكد البند الثالث على ان الجباية بكل اشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة الفلسطينية وحدها التي ستقوم به وفق النظم والقوانين المعمول بها.

أما البند الرابع فأكد على أهمية سرعة تنفيذ مقررات اللجنة الادارية والقانونية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وتطرق البند الخامس للمعابر ، حيث أكد على ممارسة الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها الكاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت.

اما البند السادس فتطرق سلطة القضاء والنيابة العامة والمنظومة العدلية ، وأكد على انها سلطة مستقلة سيادية وليس لأي جهة كانت حق التدخل في شؤونها وممارسة عملها.

وتطرق البند السابع لقضية الأمن ، حيث أكد على صيغة اتفاق 12/10/2017 ، الملزمة للجميع وبما يشمل (المعابر والحدود والأجهزة الأمنية السيادية والشرطية ) وتوفير المتطلبات اللازمة لممارسة الحكومة مهماها كافة وفق بيئة آمنة ومناسبة والتطبيق الكامل لقانون قوى الأمن الفلسطينية بما يضمن ترتيب الأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وتحدث البند الثامن على أهمية التطبيق والتنفيذ بالتوازي في الملفات كافة بشكل تدريجي وفق جدول زمني اقصاه ثلاثة شهور وفي حال حدوث أي اشكالية تقوم مصر بتقديم الاقتراحات المناسبة للمعاجلة.

البند التاسع في الورقة المصرية أكد على أهمية تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات والتفاهمات السابقة بين حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة المجتمعية والحريات العامة.

واختتمت الورقة المصرية البند العاشر بأن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أعلاه يؤسس لشراكة وطنية وبما يشمل الدعوة لعقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لوضع الآليات المناسبة بشأن المجلس الوطني والانتخابات العامة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد مساء أمس أن وفد من حركة فتح سيتوجه قريبا الى القاهرة لاستكمال ملف المصالحة وغيرها، وذلك بدعوة من وفد المخابرات المصرية الذي وصل مؤخرا إلى رام الله والتقى الرئيس محمود عباس .

ولفت إلى الأحمد إلى أن الوفد المصري أكد على عمق التنسيق والثقة بين مصر وفلسطين وحركة فتح تحديدا.

وحول الورقة المصرية، قال الأحمد لتلفزيون فلسطين:" في بداية التحرك المصري قمنا بزيارتين إلى الشقيقة مصر، وكان هناك أفكار وليس ورقة، وحتى عندما جلسنا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل قال لنا لا تلتفوا هذه الورقة التي هي عبارة عن أفكار للنقاش، ثم قمنا بالرد عليها برسالة عامة وبأفكار بنيت على بنود اتفاق 12 اكتوبر بالقاهرة".

وتابع:" في ضوء ذلك حماس ادعت أن هناك ورقة مصرية في إشارة للورقة الأولى التي هي كانت عبارة عن أفكار فقط".

وقال الأحمد: بعد ذلك دخل وفد من حماس إلى غزة برئاسة صالح العاروري للتشاور وقالوا إنهم سيأتون بالرد النهائي بعد العودة من الزيارة".

ومضى قائلا:" في أثناء ذلك عرضت مصر ورقة متكاملة للمصالحة الفلسطينية وهي الورقة المصرية".

واستطرد الأحمد:" قبل مغادرتي القاهرة قلت للمصريين حينها، سجلوا عليّ لن يأتوكم برد لأنهم أصحاب القرار حلفائهم الاقليميين وليسوا هم "، كمال قال.