قررت الأرجنتين إلغاء حوالي نصف وزارات الحكومة، وذلك ضمن إجراءات التقشف الهادفة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة، والتي فرضتها الحكومة الأرجنتينية، رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، فيما لم تحدد الحكومة الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها، حسب ما ذكر موقع بي بي سي.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون، مساء أمس الاثنين، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.

وتعتبر الأرجنتين أكبر مُصدّر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا.

واعتبارا من الأول من يناير المقبل، ستطبق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو، العملة المحلية في الأرجنتين، لكل دولار أمريكي، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفن، بأن إجراءات التقشف تستهدف خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو.

وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى صفر في عام 2019.

وفقدت العملة الأرجنتينية نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60 في المئة.

ومن المقرر أن يتوجه دوجوفن إلى واشنطن اليوم للاجتماع بكرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.

واضطرت الأرجنتين في يونيو الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار. ولا يتمتع الصندوق بسمعة طيبة في هذه الدولة لدوره المعروف في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001.

وقالت الحكومة إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب تراجع في الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين.

ومن المقرر أن يضع دوجوفن اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يسرع من وتيرة إجراءات حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.

وطالب الصندوق الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.