أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عن موعد انطلاق التظاهرة البحرية السابعة من ميناء غزة، لكسر الحصار المفروض على قطاع غزّة، والمقرر يوم الإثنين القادم في تمام الساعة الرابعة عصراً.

وقال الحراك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، بميناء غزّة: "يا أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر، وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، ويا أحرار وأنصار مسيرة الحرية، إن هذا المؤتمر ينعقد وما تزال غزّة ضحيةً لبراثن الإجرام، حيث تشهدُ يومياً حلقة جديدة من مسلسل الحصار الظالم المفروض عليها منذ أكثر من 12 عاماً، وما تزال نسب الفقر والبطالة وإنعدام الأمن الغذائي تدق مستويات خطيرة في سابقة قاسية، علاوةً على الإنهيار شبه الكامل في قطاعات الصحة والاقتصاد والإغاثة والتنمية والتي تنذر بانفجار حتمي إذا لم يحرك العالم ساكناً".

وأضافت: "فلسطين ما تزال تحت بطش الاحتلال تتعرض لمؤامرات جديدة تستهدف عدالة قضيتها وطمس معالمها في إطار مخططات خبيثة هي الأخطر منذ تاريخها، وأمام هذا المشهد الأليم فإننا في هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار نُعلن عن انطلاق التظاهرة البحرية السابعة من ميناء غزة باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع، بعد غدٍ الإثنين الموافق 2018/9/10".

وأوضحت أن عشرات القوارب التي تؤوي متضرري الحصار والعدوان الإسرائيلي على غزّة، ستنطلق في موعدها المقرر لتحمل رسائلها المزينة بالأعلام الفلسطينية والمطالب العادلة.

وأكدت على مواصلة الحراك البحري والبري ورفض أي محاولات التفافية على مطالب الشعب الفلسطيني المتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة دفعةً واحدة وإلى الأبد، وما يتضمن ذلك من حق القطاع في إنشاء خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم، والتأكيد على أن الحصار المفروض على القطاع جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، وتتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية والمبادئ العامة.

كما حذرت من استمرارية الحصار أو إدارة الجهات المحاصرة لبرنامجه، على عنصر الزمن، مؤكدةً على أنّ صبر الشعب الفلسطيني لن يطول، وسنوات الحصار السابقة راكمت حتماً ما يكفي لإشعال البركان وقذف حممه في وجه الاحتلال.

وطالبت ما اسمتها بـ"سلطة الحصار في رام الله" بالانضمام لشعبها ورفض القبول لأن تكون البوابة الرئيسية في تصفية القضية الفلسطينية، واستئصال مقاومة الشعب الفلسطيني وتشدقها بالتنسيق الكامل مع أجهزة أمن الاحتلال، في خيانة علنية تستوجب المحاكمة الوطنية.

وجددت التأكيد على عواقب استمرار فرض العقوبات على قطاع غزّة، لأن الشعب الفلسطيني لن يرحم المتخاذلين بحقوقه وسيلفظ حتماً هذا الخبث.

وشدّدت على رفضها لمحاولات إدارة "ترامب" الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مُشيرةً إلى أنّ هذا القرار بمثابة إعلان حرب ناعمة على حقوق اللاجئين، ولن يكون إلا لعنةً على الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، لأنه لن يفت في عضد الشعب الفلسطيني أو ينقص من حقوقه التاريخية.