نفى مصدر دبلوماسي مطلع، ما تناقلته الصحافة العبرية، مساء أمس الأربعاء، عن وجود قرار تشيكي رسمي، بنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقال المصدر، في تصريح صحفي مساء أمس، إن جمهورية التشيك اتخذت في اجتماع كبار المسؤولين الدستوريين، الذي انعقد، بالأمس، في قصر القلعة الجمهوري، بحضور الرئيس ميلوش زيمان، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في موضوع القدس المحتلة، في صراع واضح بين الضغط الذي تمارسه اللوبيات الإسرائيلية والصهيونية على براغ، لجهة اتخاذ مثل هذا القرار، وبين التزام الأخيرة بالإجماع الأوروبي الذي يطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أن التوصية التي اتخذها المجتمعون بضغط من الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، كما هو مرجح، قد وصفت افتتاح البيت الثقافي التشيكي، بالخطوة التي تدلل على نية وليس قرار نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس، ولكن البيان الصادر عن المجتمعين، نسف تلك الفرضية كليا، بتأكيد التوصية على أن ذلك سيكون وفقا للقانون الدولي.

وأشار المصدر، إلى أن الرئيس التشيكي راغب ومبادر في طلب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة منذ العام 2013، ومواقفه المتطرفة بهذا الشأن ليست جديدة ولا صادمة للدبلوماسية الفلسطينية، لكنه ليس مقررا في السياسات الخارجية للدولة، وفقا للدستور التشيكي.

وأردف، أن البيت الثقافي التشيكي المزمع افتتاحه نهاية العام الجاري، سيكون في مدينة القدس الغربية وليس القدس الشرقية، وهو عبارة عن شقة مستأجرة في بناية مكاتب، ووفقا للمعلومات المؤكدة المتوفرة لدينا، فإنه سيمارس عملا ثقافيا اجتماعيا وفقط، ولن يصادر أي دور تمثيلي للسفارة في التشيكية في تل أبيب، التي ستظل تقوم بواجباتها السياسية والدبلوماسية والثنائية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي من خارج مدينة القدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي.

كما وأشار، إلى أن الحكومة التشيكية ما تزال تعاني من عدم استقرار، جراء عدم تعيين وزير للخارجية حتى الآن، لتحفظ الرئيس التشيكي على مرشح الحزب الاجتماعي للوزارة، ميروسلاف بوخيه، الذي طالب بمعنى أو بآخر، في وقت سابق، بتحديد دعم إسرائيل وفقا للقانون الدولي، وهو ما أوجد بيئة غير صحية سياسيا في البلاد، تسمح لمثل هذه التصريحات الرغائبية التي تتناول الموقف التشيكي من القدس المحتلة، بالظهور من وقت إلى آخر، ولكن الخارجية التشيكية بوصفها صاحبة الحق الحصري مع الحكومة في رسم ملامح السياسة الخارجية للبلاد، سرعان ما تنفي ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

وختم المصدر قوله، لا شك أن جمهورية التشيك تتعرض لضغوطات كبيرة، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لجهة تقليد الخطوة الأميركية بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يتساوق مع رغبة الرئيس زيمان قبيل زيارته المقررة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، لكن فرقا كبيرا في السياسة بين الرغبة والقدرة، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي، يرفض أن تنحو أي دولة عضو فيه، بموقف يخالف الإجماع الأوروبي في موضوع القدس المحتلة على وجه التحد.