قال القيادي بحركة حماس، د. إسماعيل رضوان: إن حركة فتح قدمت للقيادة المصرية ورقة خاصة بها للمصالحة الفلسطينية، موضحاً أن الورقة التي قدمتها فتح بمثابة رفض للورقة المصرية التي قبلت بها حركة حماس.

وبيّن رضوان في حديث خاص بوكالة "خبر"، أن "فتح" أعادت تقديم الورقة المصرية بشكلٍ يعكس موقفها المعيق لتطبيق المصالحة، من خلال وضع اشتراطات تتجاوز الاتفاقات الموقعة، مؤكداً على أنّ حركة حماس قبِلت بالورقة التي قدمتها الشقيقة مصر للمصالحة وحرصت على تنفيذ بنودها.

وأضاف: "للأسف إصرار حركة فتح على تجاوز الاتفاقات الموقعة وعدم إيمانها بالشراكة هو المعطل الرئيس لتطبيق اتفاق المصالحة"، مُشيراً إلى أنّ حركة حماس حريصة كل الحرص على إنجاح الجهود المصرية للمصالحة، وفقاً لاتفاق القاهرة الموقع عام 2011م، ومخرجات اجتماع بيروت في العام 2017م.

جهود مصرية

كشف رضوان، لـ"خبر"، أن حركة حماس تلقت دعوة كريمة من جمهورية مصر العربية لزيارة القاهرة ومتابعة ملف المصالحة والشأن الفلسطيني والعلاقات الثنائية، مؤكداً على أنّ حماس قبِلت هذه الدعوة، وهي الآن تدرس الوقت المناسب لإرسال وفدها للقاهرة مع الأشقاء المصريين.

وأكد على أن المدخل الحقيقي لتطبيق اتفاق المصالحة هو رفع العقوبات الظالمة المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية ورئيسها على قطاع غزّة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس وطني توحيدي، ومن ثم الذهاب للانتخابات العامة.

عقوبات جديدة

قال رضوان: إن "حركة حماس لن تخضع لتهديدات السلطة الفلسطينية ورئيسها، بإمكانية فرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة"، لافتاً إلى أن العقوبات المفروضة على القطاع تُشير إلى أن الرئيس عباس شريك كامل في عملية إتمام الحصار المفروض على غزّة.

واعتبر أن العقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزّة تؤكد أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يُسهم في تطبيق صفقة القرن من خلال إضعاف الشعب الفلسطيني.

ونفى رضوان، ما يتم الحديث به بأن السلطة الفلسطينية تصرف شهرياً على قطاع غزّة حوالي 100 مليون دولار أمريكي، مؤكداً على أن المرجعية في هذا الشأن للدوائر المالية والإدارية.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تجبي شهرياً ما يُقدر بـ"120" مليون دولار شهرياً من عوائد المقاصة والضرائب العائدة إلى قطاع غزّة، مبيّناً أن السلطة لا تصرف أية أموال على القطاع حتى في مجال المشاريع التي قد تُخفف من أعباء الحصار الإسرائيلي، وهي شريك في عملية الحصار من خلال فرض العقوبات على سكان غزّة.

وفي ختام حديثه، شدّد رضوان، على أن الواقع الفلسطيني الحالي يُحتم على كافة الأطراف التوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الثوابت والتمسك بخيار المقاومة، وإعلان فشل خطة "أوسلو" وسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني، وتطبيق اتفاقات القاهرة 2011م، ومخرجات بيروت للعام 2017م.

وكان الناطق باسم حركة فتح وعضو مجلس الثوري، أسامة القواسمي، قد صرح لوكالة "خبر" صباح اليوم: أن السلطة تصرف شهرياً على قطاع غزّة ما يُقدر بـ"100" مليون دولار أي حوالي 40% من موازنتها العامة، قائلاً: "من غير المعقول أن يكون من يصرف على غزّة ملايين الدولارات شهرياً هو الذي يُعاقبها".

الجدير ذكره أن جمهورية مصر العربية تبذلُ جهوداً حثيثة لتطبيق اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017م، والذي توقف بعد تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، لحظة وصوله غزّة في منتصف مارس الماضي.