أكد نادي الأسير ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنتهج أساليب متعددة لتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسديًا ونفسيًا، كأداة لقهرهم، والضغط عليهم من أجل الحصول على اعترافات.

وبيّنت المؤسستان في ورقة حقائق صادرة عنهما، الخميس، أن ما نسبته 95% من المعتقلين من كافة الفئات يتعرضون للتعذيب، وخلال هذا العام صعدت سلطات الاحتلال من انتهاجها لأساليب التعذيب لاسيما أثناء التحقيق.

وأشارت ورقة الحقائق إلى ما يستخدمه جيش الاحتلال من أساليب تعذيب وقهر للمعتقلين الفلسطينيين أثناء عملية الاعتقال، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى الشهادة، كما ويتجرع الأسرى والمعتقلين صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي خلال عملية النقل بـ "البوسطة".

ووثق نادي الأسير ومؤسسة الضمير المئات من الشهادات لمعتقلين، تعرضوا للضرب أثناء عملية الاعتقال، وكان معظمها تتم من خلال الضرب بأعقاب البنادق على أنحاء متفرقة من الجسد، دون أدنى مراعاة لإصابة بعض المعتقلين بأمراض ومشاكل صحية، علمًا أن عمليات الاعتقال تطال كافة شرائح المجتمع منهم الأطفال والنساء.

ووردت العديد من هذه الشهادات من خلال المعتقلين في مراكز التوقيف الأولى، كمركزي "عتصيون" و"حوارة"، حيث أكد العشرات من المعتقلين خلال زيارات أجراها المحامون لهم عقب عملية اعتقالهم بفترة وجيزة، بتعرضهم للضرب المبرح والتهديد أثناء عملية الاعتقال.

وأشارت الورقة إلى أنه ومنذ بداية العام الحالي 2018 وثقت وتابعت المؤسسات الحقوقية استشهاد معتقلين اثنين أثناء عملية اعتقالهم، جراء إطلاق النار عليهم وتعذيبهم بالضرب، منهم الشاب ياسين السراديح من أريحا، الذي استشهد عقب اعتقاله في تاريخ 22/2/2018، والشاب محمد الريماوي من رام الله الذي استشهد في تاريخ 18/9/2018 عقب تعرضه للضرب على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله من منزله.

ولفتت إلى أن فترة التحقيق تعتبر من أكثر الفترات التي تنتهج فيها سلطات الاحتلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتبدأ من اللحظة الأولى على نقلهم إلى مراكز التحقيق.

وبينت أن أساليب التعذيب لا تتوقف عند الاعتقال والتحقيق، بل تتواصل فترة الأسر، فهناك المئات من الحالات التي تتعرض لاعتداءات داخل الأقسام من قبل قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال.

وأوضحت أن العام الجاري شهد العشرات من عمليات الاقتحامات والتفتيشات لأقسام الأسرى، والاعتداء عليهم بالضرب، ورش الغاز داخل الغرف، وفرض عقوبات عليهم من خلال حرمانهم من الزيارة، أو فرض غرامات مالية، وعزلهم لمدد متفاوتة.

كما جرى توثيق لعمليات اعتداء على أسرى أثناء عملية نقلهم عبر عربة "البوسطة" على يد قوات "النحشون" التي سجلت أعلى عمليات اعتداء.

وأوصت مؤسستا الضمير ونادي الأسير بضرورة وجود ملاحقة قانونية ونظام استحقاق قضائي بحق مرتكبي جرائم التعذيب، وتطال المسؤولية ليس من يمارس التحقيق بشكل فعلي فحسب، بل كل من له يد بالتعذيب، من خلال إصدار الأوامر أو العلم بممارسات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وغض الطرف عنها.

ودعتا إلى إيجاد نظام تعويضات مادية ومعنوية للضحايا بناءً على المادة (75) من نظام روما الأساسي، والمادة (14) من اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى نظام حماية فعال يضمن حق المعتقل في سلامة جسده وحريته بالإفصاح عما تعرض له دون تعرضه لأي خطر من أي جهة أخرى.

وشددت المؤسستان على ضرورة إعداد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية تقرير ظل، حول موضوع التعذيب في مراكز التحقيق، وذلك قبل المراجعة الدورية لسلطات الاحتلال أمام لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب في العام 2020.