قال التيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الذي يتزعمه النائب محمد دحلان: إنّ "مواقفه تجاه مختلف القضايا الوطنية ثابتة غير قابلة للتجزئة"،  مُشيراً إلى أنّ حساباته تجاه ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية لا تستند إلى مبدأ "شخصنة القضايا" أو الموقف المسبق من الأشخاص والمؤسسات، وأنّه حدد في كل المراحل منطلقاته الوطنية التي يقترحها على كل أطياف اللون الفلسطيني.

وبشأن موقفه من خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيّن التيار في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه لا يبني مواقفه تجاه المشهد السياسي على خطابات، ولا يحكم على هذه الخطابات قبل أن تصبح متاحة في يد الجمهور الفلسطيني، مضيفاً "إذا كان صاحب الخطاب يخوض معركة من أجل ثوابت شعبنا، فإن خوض المعركة بجواره يتطلب منه القيام بعدة خطوات، تضمن له تأييد الكل الفلسطيني".

وأشار البيان، إلى أنّ خوض معركة الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني تتطلب ما يلي:  

1- الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمر عبر خطوات جدية نحو المصالحة، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني وكفاءاته في الوطن والشتات.

2- إلغاء العقوبات الجائرة عن حق قطاع غزة فوراً، وإعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي.

3- دعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا الكفاحية وأولويات التدخل الوطني في مختلف الملفات.

4- التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، الذي يقدم خدمات أمنية مجانية للاحتلال دون مقابل.

وأضاف: "كان الأحرى بالأخ أبو مازن أن يوحد ويستنهض الموقف الفلسطيني العام من أجل بلورة موقف وطني شامل وملزم قبل سفره إلى نيويورك، لا أن يطلب من الشعب وقواه الوطنية منحه تأييداً مسبقاً بغض النظر عما سيعلنه، ولقد عودتنا تجاربنا السابقة أن نحكم ونحتكم إلى القرارات الواضحة وآليات تنفيذها وفقاً لجداول زمنية ملزمة بدلاً من التلميحات والتسريبات المبهمة".

وتابع البيان: "يذهب أبو مازن إلى نيويورك وهو ملزم بإعلان تنفيذ حزمتي قرارات دورتين من دورات المجلس المركزي الفلسطيني، والتي تسبب هو بتعطيل تنفيذها، ومع ذلك، فإن كان جدياً وصادقاً فما عليه إلا الإعلان من نيويورك عن انطلاق التنفيذ الفوري لتلك القرارات بشقيها الوطني والداخلي وسيجد الجميع في الموقف الذي يجب أن يكونوا فيه، أما إن اختار المناورة والتعطيل بإعادة احالة ما هو محسوم ومقرر إلى دورة جديدة أو نقاش جديد، فسيثير ذلك شكوك وقلق الكل الوطني".

وفي رسالة وجهها التيار للرئيس، قال: إن "مجابهة الاحتلال وأهدافه، ومجابهة سياسات وقرارات ترامب، وما يشاع عن صفقة أو صفقات تكون هنا، على أرضنا الفلسطينية، يتم عبر توحيد كل قدرات شعبنا وأشقائنا، لا بتجزئة وبعثرة قواها وطاقاتها، فشعبنا لم يبخل ولن يبخل عن العطاء، لكنه شعب عظيم ينتظر رؤية وطنية فعالة ومشتركة، ويحتاج لقيادة واعية مخلصة مستعدة للتضحية وتحمل نتائج القرارات والمواقف الوطنية".

وأوضح أنّه إذا اختار الرئيس محمود عباس أن يخوض مواجهة تاريخية من أجل ثوابت الشعب الفلسطيني الوطنية، ودفاعاً عن حقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، فإن ذلك يتطلب البدء في كل الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسيجد الكل الوطني الفلسطيني داعماً له.

ولفت إلى أنّه في حال كان خطابه بالأمم المتحدة كسابقاته من الخطابات التي تنتهي بشعارات فارغة، تفقد محتواها بمجرد العودة من نيويورك إلى دائرة الفعل السياسي في الساحة الداخلية على قاعدة الاقصاء والتهميش والتفرد، فلن يجد عندها سوى التصدي بقوة وثبات لهذه السياسة التي أفقدت النضال الوطني معناه وأضاعت البوصلة التي استرشد بها الفلسطينيون على الدوام.

يُذكر أنه من المقرر أن يُلقي الرئيس محمود عباس خطاباً وصف بالمهم أمام الجمعية العامة العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ"73" يوم الخميس القادم، والذي سيستعرض خلاله ملفات مهمة بشأن عملية السلام، والأوضاع الفلسطينية الداخلية.