قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية: إن "مصر أبلغت القيادة الفلسطينية برفض حركة حماس ورقة فتح للمصالحة"، مضيفاً "الأمر ليس مفاجئاً لنا".

وأوضح اشتية خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين في برنامج ملف اليوم، أنّ الجانب المصري تقدم بعد ذلك بمقترح سيكون على طاولة قيادة حركة فتح والرئيس للتشاور به.

وتابع: "نحن لا نريد اتفاقات جديدة، ولا وسطاء جدد، نريد استكمال مسار المصالحة من لحظة توقفه، بعد الاعتداء على موكب الحمد الله واللواء فرج، وصولاً إلى تطبيق اتفاق المصالحة الموقع مع حركة حماس في 12/ 10/ 2017، وهذا ما أبلغنا به المسؤولين المصريين عبر مسؤول ملف المصالحة بالحركة عزام الأحمد".

وبيّن اشتية، أنّ حركة حماس تريد إتمام الحل على أساس اتفاق المصالحة 2011، لاقتاً إلى أنّ هذا الأمر يعيد الملف إلى الخلف، ولذلك المطلوب هو استكمال مسار المصالحة منذ اتفاق 2017.

وأضاف: "هناك وفود من حماس في  القاهرة، لا نعرف أين ستذهب الأمور في المداولات بين المسؤولين المصريين وحركة حماس، ولكن نحن نريد أن نتقدم بجدية في هذا الملف".

وشدّد اشتية، على أن رؤية حركة فتح للمصالحة واضحة، وهي شرعية واحدة، وقانون واحد، وأمن واحد، قائلاً: "حماس تتحدث عن تقاسم وظيفي، ونحن في حركة فتح لا نقبل التقاسم الوظيفي لأنه أمر مدمر".

وأكمل: "إذا كانت حماس لا تقبل وجهة نظرنا ونحن لا نقبل التقاسم الوظيفي، فلنذهب إلى انتخابات، ونعيد وهج العملية الديمقراطية لشعبنا"، مُشيراً إلى أنّ القيادة الفلسطينية ستُقرر موعد انعقاد المجلس المركز لمنظمة التحرير بالتزامن مع عودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن".

ورجح اشتية، أن تُعقد جلسة المركزي ما بين 20 إلى 25 أكتوبر المقبل، مؤكداً على أنّ الجلسة لم يتم خلالها إتخاذ أي قرارات جديدة.

ولفت إلى أن مهام جلسة المركزي، هي تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات المتخذة بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً، وذلك بعد صفقة القرن التي أصحبت لا قيمة لها.

وأكد اشتية، على أنّ حركة فتح تعمل على كسر العلاقة مع الاحتلال سياسياً واقتصادياً، من خلال عملية تدريجية، مضيفاً "خينها سنقول للجنة التنفيذية أنتِ صاحبة الولاية على السلطة، ومطلوب تطبيق القرارات المتعلقة بذلك".

وفي ختام حديثه، رأى اشتية، أنّ "خطاب الرئيس بالأمم المتحدة وحدَ الجغرافيا الفلسطينية، ووضع الأمور في سياقٍ واضح، يتمثل في الحديث عن الدولة المستقلة لمواجهة الإجراءات المحبطة لها سواء بالاستيطان وغيره".