كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ المسؤولين المصريين نجحوا في حلحلة موقف حركة "حماس" بقضايا متعلقة بالمصالحة، موضحةً أنّ مصر تتفهم مواقف الحركة في عديد من القضايا.

وبيّنت المصادر لـ"الشرق الأوسط اللندنية"، أن مصر تسعى لبدء جولة حوار أخرى مع وفد حركة فتح، لافتةً إلى أنّ المخابرات المصرية تعمل على تطبيق اتفاق المصالحة بقاعدة خطوة ستأتي بخطوة، أي أنّ تسليم غزة مثلاً سيأتي برفع العقوبات، باعتبار أن الطرفين متمسكان بشروطهما في قضايا يمكن حسمها مع الوقت.

وأوضحت أن "حماس" مصممة على رفع العقوبات عن قطاع غزّة، مقابل تسليم الحكومة، فيما عدلت موقفها في قضايا أخرى، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أنّ يتفق على تشكيلها لاحقاً، بعد تسلم الحكومة وليس فوراً.

وأشارت إلى أن "حماس" طلبت الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها، وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، لحين أن تبت في أمرهم اللجنة الإدارية، مؤكدةً على أنّها وافقت على إخضاع السلاح لنقاشٍ لكن ليس الآن، وإنما بعد إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشارك فيها الحركة.

وقالت: إن "حماس أبلغت المصريين بأنها ستوافق على تسليم قطاع غزة والجباية، شرط أن تُصبح الحكومة مسؤولة عن كل احتياجات القطاع، ولا تلجأ لإقصاء موظفي الحركة وأصحاب المناصب العليا.

ورأت المصادر، أن وفد حركة حماس أبدى بهذه المواقف مرونة بسيطة، وذلك بقبول تأجيل بعض القضايا، مُشيرةً إلى أنّ المسؤولين المصريين تفهموا إلى حد ما مواقف حماس.

ولفتت إلى أنّ الاجتماع الأول بين قادة "حماس" والمسؤولين المصريين الذي عُقد أول أمس الأحد، استمر نحو 7 ساعات، فيما استؤنف الاجتماع في وقت متأخر من مساء أمس.

وشارك في اللقاءات، إلى جانب العاروري وبدران، أعضاء المكتب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، ونزار عوض الله، وعزت الرشق، وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو. وجاءت لقاءات «حماس» في القاهرة، بعدما وصلت المباحثات إلى طريق شبه مسدودة، بدأ معها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التمهيد لاتخاذ قرار بوقف التمويل بشكل كامل عن قطاع غزة.

وتُحاول مصر تجنب وضع معقد سينشأ إذا ما أقدم الرئيس عباس على تنفيذ تهديداته، حيث اقترح المصريون إسناد بعض الملفات إلى لجان مشتركة ومتخصصة؛ يمكن أن تشارك فيها مصر، مثل الأراضي والقضاء والأمن.

تأكيد ما كشفته "خبر"

وكشفت مصادر فلسطينية مطلّعة، لوكالة "خبر" أمس الإثنين، أنّ وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، المتواجد في القاهرة قطع شوطاً كبيراً في اللقاءات التي أجراها مع قيادة جهاز المخابرات المصري على مدار يومين متتاليين.

وبيّنت المصادر، لوكالة "خبر"، أن وفد حركة حماس أبدى تجاوباً كبيراً مع البنود الجديدة التي وضعتها المخابرات المصرية على ورقة المصالحة، مُشيرةً إلى أن المسؤولين المصريين على تواصل مستمر مع قيادة حركة فتح في رام الله لإطلاعها على نتائج اللقاءات.

وأوضحت أن المسؤولين المصريين اتفقوا مع وفد "حماس" على تنفيذ بنود اتفاق أكتوبر 2017، وفي مقدمتها بسط سيادة حكومة الوفاق على قطاع غزّة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للعمل في القطاع كما الضفة.

ولفتت إلى أن وفد حركة حماس تعهد بالعمل على وقف مسيرات العودة عقب أول لقاء يجمع قيادة الحركة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة، وإعلان وقف العقوبات المفروضة على القطاع، موضحةً أنّ الرؤية المصرية تنص على تجاوز الملفات العالقة وتأجيل تطبيقها إلى حين تنفيذ ما تم التفاهم عليه.

ورجحت المصادر، أن يتوجه مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، لإجراء المشاورات اللازمة بملف المصالحة، والاطلاع على التقدم الكبير بالملف.

وأكدت على أن المخابرات المصرية ستُشرف عبر وفدها الأمني على تطبيق التفاهمات في قطاع غزّة، مع ضمان عدم إخلال أي طرف بما تم التوافق عليه، لافتةً إلى أنّ مصر مصممة على تجاوز أي عراقيل تعترض الاتفاقات.   

وكانت حركة حماس، قد قالت صباح اليوم: إن "وفدها يواصل لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة لليوم الثاني على التوالي"، مبيّنةً أنّ وفدها المتواجد بالقاهرة عقد لقاءً مطولاً مع قيادة المخابرات المصرية، بحث خلاله عدد الملفات.

وأشارت إلى أنّ وفدها ناقش خلال اللقاء جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأشقاء المصريين، مؤكدةً على أنّ اللقاءات التي جرت اليوم شهدت عمقاً وتفهماً وتقارباً ملموساً لمواقف الطرفين. 

وفي ختام تصريحها، بيّنت أنّ اللقاءات شارك بها أعضاء المكتب السياسي للحركة د. موسى أبو مرزوق ود. خليل الحية ونزار عوض الله وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.

يُذكر أنّ مصر تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، بهدف تطبيق التفهامات الموقعة بين الحركتين في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية كريمة، إلا أنها توقفت بعد تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لحظة وصوله غزّة في منتصف مارس الماضي.