قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة: إن "جهاز المخابرات المصري المكلف بملف المصالحة الفلسطينية، أجرى تعديلات جوهرية على ورقة المصالحة".
وأضاف أبو ظريفة، في تصريح له مساء اليوم السبت، أنّ "مصر قدمت ورقة معدلة أجرت عليها عدد من التعديلات التي ارتكزت على مباحثات الفترة الماضية بين حركتي فتح وحماس، بهدف البحث عن تقارب يُفضي إلى إنهاء الإنقسام".
ولخص بنود الورقة المصرية الجديدة، التي شملت 6 بنود رئيسية، بالتالي:
أولاً: تمكين الحكومة في قطاع غزّة، وممارسة الوزراء لمهامهم بشكل كامل في القطاع، من دون أي عقبات أو معيقات من أي طرف فلسطيني، وبشكل فوري.
ثانياً: تلتزم حكومة الحمد الله بصرف 50% من قيمة رواتب موظفي حركة حماس في قطاع غزة، بحيث تُنهي اللجنة الإدارية التي شُكّلت في 2017، لبحث أوضاع الموظفين، عملها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وتضع تصوّراً واضحاً لقضية الموظفين، التي تُعدّ من أكثر الملفّات تعقيداً من بين ملفات المصالحة.
ثالثاً: تشكيل لجنة خاصة يترأسها قاضي مستقل مهمتها البحث في كافة القوانين التي صدرت عن حركة حماس في قطاع غزة طوال سنوات الانقسام الداخلي، والبحث بجدّية في هذه القوانين، ومعالجة كل التداعيات والتأثيرات التي ترتّبت عليها داخل المجتمع الفلسطيني.
رابعاً: إنهاء أزمة الأراضي الحكومية في قطاع غزّة، على أنّ يتوجه رئيس سلطة الأراضي في الضفة الغربية إلى القطاع للتباحث في هذا الملف ومحاولة تسويته بشكل كامل ضمن إطار القانون الفلسطيني.
خامساً: تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق فصائلي خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر وبرعاية مصرية.
سادساً: تُشكل لجنة فلسطينية بإشراف مسؤولين مصريين لوضع تصوّرات قابلة للتنفيذ لملف الأمن والسلاح، على أنّ إيجاد صيغة مشتركة لتعديل المنظّمة الأمنية بأكملها بما يتماشى مع القانون ومصالح المواطنين.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلّعة، أن وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، قطع شوطاً كبيراً في اللقاءات التي أجراها مع قيادة جهاز المخابرات المصري الأسبوع الماضي.
وبيّنت المصادر، لوكالة "خبر"، أن وفد حركة حماس أبدى تجاوباً كبيراً مع البنود الجديدة التي وضعتها المخابرات المصرية على ورقة المصالحة، مُشيرةً إلى أنّ المسؤولين المصريين على تواصل مستمر مع قيادة حركة فتح في رام الله لإطلاعها على نتائج اللقاءات.
وأوضحت أنّ المسؤولين المصريين اتفقوا مع وفد "حماس" على تنفيذ بنود اتفاق أكتوبر 2017، وفي مقدمتها بسط سيادة حكومة الوفاق على قطاع غزّة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للعمل في القطاع كما الضفة.
وأكدت على أن المخابرات المصرية ستُشرف عبر وفدها الأمني على تطبيق التفاهمات في قطاع غزّة، مع ضمان عدم إخلال أي طرف بما تم التوافق عليه، لافتةً إلى أنّ مصر مصممة على تجاوز أي عراقيل تعترض الاتفاقات.
يُشار إلى أنّ مصر تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس، بهدف تطبيق التفهامات الموقعة بين الحركتين في 12 أكتوبر 2017 برعاية مصرية كريمة، إلا أنها توقفت بعد تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لحظة وصوله غزّة في منتصف مارس الماضي.
