احتشد عدد من المتقاعدين قسرياً والمقطوعة رواتبهم، في ميدان الساعة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة قيودهم، وصرف رواتبهم بشكل عاجل.
وقال منسق لجنة المتقاعدين العسكريين، محمود التميمي: إنّهم "توجهوا من خلال الأطر التنظيمية والقانونية، للمطالبة برفع الظلم عنهم، وإنهاء الخلل الإداري بحقهم والعمل على صرف رواتبهم، وذلك لأنّ قرار التقاعد ألحق بهم بالغ الأذى".
وأضاف التميمي، خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أنّ "حوالي 100 موظفاً أوكلوا نخبة من المحامين، لرفع قضية أمام محكمة العدل العليا، لنقد قرار إحالتهم للتقاعد القسري".
من جانبه، أوضح منسق رام الله بلجنة المتقاعدين العسكريين، ناصر شلون، أنّه جرى طرح قضيتهم أمام اجتماع المجلس الثوري في دورته الرابعة، مُشيراً إلى أنّ الرئيس محمود عباس، اتخذ قراراً خلال الاجتماع بإعادة قيودهم.
وبيّن شلون، لمراسل "خبر"، أنّه جرى تعليق الفعاليات الاحتجاجية بعد مصادقة الرئيس على قرار إعادة قيودهم، داعياً الرئاسة الفلسطينية إلى محاسبة بعض الأشخاص المسيئين للمناضلين من أبناء الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية أحالت عدداً من موظفيها في الضفة الغربية إلى التقاعد القسري، بدون أي أسباب، عدا عن إحالة عداد كبيرة من موظفيها في قطاع غزّة للتقاعد المبكر أيضاً مع صرف رواتبهم بنسبة 70%.
