عبّر نواب كتلة "فتح" البرلمانية، برئاسة النائب محمد دحلان، عن رفضهم لتوصية المجلس الثوري لحركة فتح خلال دورته الرابعة، التي عُقدت أول أمس الأحد، في مدينة رام الله، للقيادة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي، وتسليم مهامه للمجلس المركزي بمنظمة التحرير الفلسطينية.
بدوره، قال النائب ماجد أبو شمالة: إنّ "المجلس الثوري لحركة فتح، لا يملك حق مطالبة السلطة أو أحد مكوناتها بالعمل على حل المجلس التشريعي"، مبيّناً أنّ هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات مختلفة.
من جهته، اعتبر النائب د. رجائي بركة، أنّ "قضية حل المجلس التشريعي، قانونية وليس فيها أي اجتهاد، لأنّ المجلس هو سيد نفسه، ولا يملك أحد قرار حلّه، إلا بإعلان المجلس التشريعي عن حل نفسه".
من جانبه، عبّر النائب أشرف جمعة، عن أمله في ألا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، التي لن تُجدي نفعاً، مُشيراً إلى أنّ تطبيقها من شأنه أن يدفع نحو دعم المخطط الإسرائيلي في فصل غزّة عن الضفة الغربية.
حلّ السلطة
بيّن أبو شمالة، أنّه بمقدور المجلس الثوري يرفع توصياته للجنة المركزية لحركة فتح، لكّنه ليس من حقه أن يُطالب المجلس المركزي بمنظمة التحرير بمثل هذه القرارات، مؤكداً في ذات الوقت على أحقية المجلس المركزي في حلّ السلطة الفلسطينية وليس أحد مكوناتها.
وأضاف بركة، أنّ ولاية المجلس التشريعي تُعتبر منتهية في حال إجراء الانتخابات، وفي حينها يتم انتخاب أعضاء جدد لمجلس التشريعي كنواب للشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أنّ انتهاء ولاية النواب والملجس تنتهي بعد تسلّم الأعضاء الجدد.
وأكد جمعة، على أنّ غزّة والضفة والقدس وحدة واحدة، ويتوجب على الجميع العمل على وضع الحلول لمواجهة المخططات الأمريكية الإسرائيلية، وإلا فإن ثمن ذلك سيكون غالياً، بحسب تعبيره.
مخالف للقوانين
قال أبو شمالة: إنّ "من يملك حق الإنشاء يملك الإلغاء، وبما أنّ المجلس المركزي أنشأ السلطة الفلسطينية، بمقدوره أنّ يُعلن عن حلها، ولكّن حل المجلس التشريعي دون السلطة، فهذا أمر ليس من حقه بالمطلق، وفقاً للقانون الفلسطيني".
وتابع بركة، أنّه "بدون وجود انتخابات لا يوجد سلطة لأي جهة كانت بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك وفقاً لنص القانون الأساسي".
ولفت جمعة، إلى أنّ اتخاذ مثل هكذا قرار سيقابله ردود فعل من قبل الطرف الآخر وهو حركة حماس بغزّة، لذلك فإنه من الضروري في هذه المرحلة الحساسة جلوس الجميع على طاولة الحوار، مُعبراً عن أمله في أن تُثمر زيارة الوفد المصري بنتائج ملموسة، على اعتبار أنها الفرصة الأخيرة.
يُذكر أنّ المجلس الثوري لحركة "فتح"، دعا في ختام دورته الرابعة، أول أمس الأحد، المجلس المركزي لتولي مسؤولياته باعتباره صاحب الولاية بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.
