قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، إن شعبنا موحد في مواجهة السياسة الاسرائيلية الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وانتصرت له معظم قوى المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين واليابان وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب رفض الدول والشعوب العربية كلها للضغوط الامريكية رغم محاولات الخداع والتضليل التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأضاف الأحمد، رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني إلى اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، "نتطلع إلى عملية سلام جادة في إطار عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ورعايتها الكاملة بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومشاركة أوسع من التكتلات الجغرافية والسياسية وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي بتقديم مبادرات جادة لتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين، خاصة الاطفال والنساء والنواب وفق القوانين الدولية ومواثيقها ومبادئها وبما ينسجم مع المبادئ والاهداف التي قام على أساسها اتحاد البرلمان الدولي.
وأشار الأحمد إلى أن دورة الاتحاد البرلماني الدولي تنعقد في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عالمية، إلى جانب عدم الوصول لحلول للأزمات الموجودة منذ عقود وفي مقدمتها الوضع في الشرق الأوسط نتيجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 والجولان السوري وأراضٍ لبنانية بسبب عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الصراع وتجاهل سلطة الاحتلال الإسرائيلية لكل الجهود التي بذلت بهذا الاتجاه.
واستعرض سياسة الإدارة الأمريكية التي من المفترض بحكم وضعها الدولي أن تكون الأكثر إلتزامًا ومسؤولية في تنفيذ القرارات تلك والتي ساهمت هي نفسها بصياغتها وإقرارها، وبدلًا من ذلك تجاوزتها بشكل منحاز لدولة الاحتلال الإسرائيلي وشكلت الغطاء والمحرض لسياسة حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو وليبرمان وشكيد وبينت، خاصة في القضايا الأكثر حساسية في هذا الصراع سواء ما يتعلق منها بالقدس أو الاستيطان أو الأمن واللاجئين، ما جعل إسرائيل تزداد تغولًا وتطرفًا تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 5 حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 على أساس مبادرة السلام العربية وفق حل الدولتين.
وأضاف أنه بدلًا من تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 تناغمت سلطة الاحتلال الإسرائيلية مع إدارة ترمب وتجاهلت كل ذلك فتصاعد الاستيطان الاستعماري في القدس الشرقية وأنحاء الضفة الغربية وازدادت أعمال القتل وتدمير المنازل وتخريب المزارع من قبل المستوطنين وتنظيماتهم الارهابية واقتحام المسجد الأقصى الى جانب تصاعد القتل والاعتقال والحصار على قطاع غزة برًا وجوًا وبحرًا إضافة إلى أعمال تقطيع التواصل الجغرافي في الضفة الغربية لعزل القدس وتغيير معالمها الديمغرافية وما يدور في منطقة الخان الأحمر ومحاولة طرد سكانها لتمدد ما يسمى بالقدس الكبرى نحو البحر الميت الشاهد الحي على ذلك، وتأجيج الصراع الديني الذي يقول للتطرف والتعصب.
كما تناول الأحمد في كلمته خطورة بما يسمى بـ (قانون القومية) الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية مؤخرًا، اتصف بالطابع العنصري في كل بنوده من اللغة والطابع الديني ورموز الدولة والعلاقة مع اليهود في مختلف أنحاء العالم وسياسة الاستيطان، الى جانب تعميقه لسياسة الابرتهايد لدولة اسرائيل في الوقت الذي تخلص العالم فيه من نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا والذي كانت إسرائيل آخر حليف لذلك النظام عند سقوطه المدوي قبل ثلاثة عقود.
وأضاف: إن هذه السياسة رفضها المجتمع الدولي بكافة مؤسساته باستثناء الولايات المتحدة التي تناغمت مع هذه السياسة واستمرت في إجراءاتها الضاغطة على القيادة الفلسطينية واستمرت في التنكر للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي واتخذت إجراءات حمقاء تجاه الأونروا وقرار تأسيسها رقم 302 ومهماتها وقطعت مساهماتها المالية في موازنتها بل سعت وما زالت الى تغيير الطبيعة السياسية لقرار تأسيسها من خلال العمل على تغيير تعريف اللاجئ وجعل الاونروا عاجزة عن القيام بمهامها الانسانية في الرعاية التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، كما عملت على إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بشكل كامل وقطعت المساعدات عن مستشفيات القدس بما فيها تلك التابعة لبعض الكنائس، إلى جانب الضغط على الدول العربية والقيادة الفلسطينية للرضوخ لسياستها تلك.
وشدد الأحمد في ختام حديثه، على أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى السلام العادل والدائم، وإلى توفير الحياة الكريمة له مثل بقية شعوب العالم من خلال تجسيد قيام الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها 140 دولة وأصبحت عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين فلسطين واسرائيل، ونتطلع الى كل برلمانات الدول التي تؤمن بذلك العمل لدى حكوماتها من أجل اعترافها بالدولة الفلسطينية تلك، فليس مفهوما لماذا هذه الدول تعترف بحل الدولتين وتعترف بدولة واحدة ولا تعترف بالدولة الأخرى.
