أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات على السعودية، في حال ثبوت مسؤولية المملكة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامين غريفو، في تصريحات إعلامية أدلى بها، اليوم بالعاصمة باريس، إن بلاده "ستتخذ إجراءات عقابية ضد السعودية، في حال أثبت محققون أتراك أو سعوديون أن الرياض مسؤولة عن مقتل خاشقجي".
وأوضح أنه "لن يتمّ اتخاذ تلك الإجراءات إلا بعد تأكد الاستخبارات الفرنسية من نتائج التحقيقات".
ولفت المتحدث الفرنسي إلى أن "أي عقوبات محتملة من جانب بلاده لن تأخذ شكل حظر أسلحة".
وأعرب غريفو عن دهشته من تركز الحديث بشأن العقوبات على مسألة حظر الأسلحة، معتبرا أنّ "القضية أوسع بكثير"، دون تفاصيل إضافية.
وتعتبر السعودية واحدة من أكبر مشتري السلاح من فرنسا.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها بإسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة خاشقجي "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".
