أغلقت حوالي 85٪ من مصانع غزة أبوابها بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار الإسرائيلي، والذي أحد أهم أهدافه الوصول إلى حالة الانهيار الاقتصادي، ما انعكس سلباً على مجمل الحياة اليومية، بحيث بلغت خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة ٥٠ مليون دولار شهريا.

وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم الاثنين ، على أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يمنع مرور 200 صنف من احتياجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة.

وأوضح الخضري في تصريح صحفي صدر اليوم الإثنين، أن رفع الحظر عن هذه الأصناف "مواد خام للصناعات" يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 11 عاماً، مردفًا أن: "تقييد العمل على المعبر التجاري الوحيد (كرم أبو سالم) وحظر دخول أصناف أساسية يرتكز عليها الاقتصاد الفلسطيني صناعيا وتجاريا، والعمل بنظام قوائم منع السلع بحجة الاستخدام المزدوج، أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي".

وبين أن أهم الأصناف التي يمنعها الاحتلال مرورها لغزة عبر معبر كرم أبو سالم "المعبر الوحيد المفتوح جزئياً" هي المواد الخام اللازمة للصناعة، ما فاقم من معاناة القطاع الصناعي، ورفع معدلات البطالة، بسبب تراجع كبير في عملية الإنتاج، بسبب عدم توفر المواد الخام، وهذا ينعكس بشكل أساسي على معدلات الفقر والبطالة.

ودعا إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة في ظل وجود ما يزيد عن 250 ألف عاطل عن العمل في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، معتبرًا أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير ومن دون أي قيود إسرائيلية.

يشار إلى أن قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي.