يُعاني قطاع غزّة من أزمة اقتصادية خانقة، ألمت بالوضع القائم، ما انعكس سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين، الأمر الذي أجبر البعض على تغيير مسار حياته بشكل كلي والعيش وفق مبدأ توفير الضروريات لا الكماليات، بهدف مجابهة تحديات المرحلة القائمة.

وكشفت تقارير محلية أنّ حوالي  85% من مصانع غزة أبوابها بشكل جزئي أو كلي بسبب الحصار الإسرائيلي، ما انعكس سلباً على مجمل الحياة اليومية، بحيث بلغت خسائر القطاع الصناعي والتجاري قرابة 50 مليون دولار شهريا.

كما أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمنع مرور 200 صنف من احتياجات القطاع الصناعي والتجاري لقطاع غزة، بحيث أصبح رفع الحظر عن بعض الأصناف مثل "مواد خام للصناعات" يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 12 عاماً.

حروب متتالية

قال الخبير الاقتصادي معين رجب: إنّ "غزّة تعاني جراء الحروب المتتالية وغيرها من الخروقات الإسرائيلية، سواء بشكل منتظم أو غير ذلك، فإسرائيل تشن حروب سواء من خلال عمل عسكري أو غيره"، مشيرًا إلى أن ما نشهده حالياً من تدمير للمنشآت من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، لا علاقة لها بالجانب العسكري علمًا بأنه تتسبب بخسارة وضرر بالغ بالمؤسساات.

وأضاف الدكتور رجب خلال حديثه لوكالة "خبر": "بخصوص المؤسسات الإنتاجية سواء الزراعية أو الخدماتية (إسرائيل) تستهدفها بشكل ممنهج، وتدمر المنشآت الإنتاجية، خاصة المصانع والمزارع، لأنها لا تريد وجود اقتصاد قادر على الصمود بل تريد تحجيم العمل الاقتصادي في قطاع غزة".

وأكد على أنه يتم تعويض المنشآت السكنية وإن كان على المدى البعيد، لكن لا يتم تعويض المنشآت الصناعية الإنتاجية فإسرائل لها مقصد من ذلك ألا وهو تدمير البينة الانتاجية"، قائلًا: "حينما نقول إن المنشآت أُغلقت بسبب ممارسات إسرائيل يعني ذلك أن المستثمر لا يجد المناخ الآمن ليعيد استثماره في القطاع ما يضطره لعمل ذلك في الخارج".

وتابع: "فرص العمل تتراجع وتتلاشى والنتيجة هي أن البطالة تزداد فليس هناك استثمار جديد أو ترميم للقديم"، مشددًا على أن هناك سياسة إسرائيلية متعمدة ترمي إلى أن يبقى الاقتصاد في غزة يتبع للاحتلال ويبقى المواطن مستهلكًا وليس منتجًا.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنّ التقارير الدولية وغيرها، خلصت إلى أن قطاع غزّة يعتبر مكانًا غير صالح للعيش، وذلك بحلول العام 2020 نتيجة شح المياه والانقطاع المستمر للكهرباء رغم تحسنها الملحوظ في الآونة الأخيرة".

إجراءات تقشفية

رأى الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد جابر، أنّه "خلال الأشهر الماضية، شهدنا أنه اضطرت العديد من الشركات في قطاع غزة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، شملت جوانب مختلفة سواء على الصعيد التجاري أو الصناعي وغيرهما".

وأكد جابر خلال حديثه لوكالة "خبر": على أنّ أعداد كبيرة من الشركات المحلية اضطرت لإغلاق أبوابها نظراً لسوء الاقتصاد وتدني القدرة الشرائية لدى المستهلك"، لافتًا إلى أنّ بعض الشركات التجارية التي تستورد البضائع من الخارج إلى غزة، اضررت لتقنين مشترياتها إلى ما دون الحد الأدنى، فعلى سبيل المثال تستورد شاحنة كل شهر بدلًا من شاحنتين في الأسبوع كما هو معتاد في السابق.

وأضاف: "مشكلة خفض القدرة الشرائية، طالت قدرة الشركات على تشغيل العاملن، فالعديد من الشركات اضطرت للاستغناء عن بعض العمال والعمل بدوام تشغيل جزئي نظرا لانخفاض النشاط التجاري"، معتبرًا ذلك من ضمن الوسائل التي من شانها تجاوز الأزمة الصعبة نتيجة حالة الكساد التي تخيم على القطاع.

وأردف جابر: "الأمر وصل إلى ما هو أكثر سوءا من ذلك،  فمن خلال تعثر العديد من القائمين على الشركات وعدم قدرتهم على تسديد الالتزامات المالية، كان هناك تفاقم في مشكلة الشيكات المرجعة (بدون رصيد)"، مشيرا إلى أن الأزمة لها انعكاسات أثرت على مجمل الوضع الاقتصادي.

يُشار إلى أنّ قطاع غزة بحاجة لضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي، كل ذلك جاء بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا على التوالي والخصومات التي طالت رواتب الموظفين.