قال المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل: إنّ "الزيادة في عدد ساعات تزويد التيار الكهربائي لسكان قطاع غزّة، بعد إدخال الوقود بتمويل قطري، بالإضافة إلى الهدوء "النسبي" على حدود القطاع نهاية الأسبوع الأخير، يُسهل مساعِ التوصل لتسوية طويلة الأمد مع حركة حماس، ما سيؤدي إلى السماح ببدء إجراءات أخرى، من قبل قطر ومصر، تتضمن تحويل أموال لتمويل رواتب موظفي حركة حماس".

وأضاف هرئيل، أنّ التغيير حصل في أعقاب إدخال الوقود بتمويل قطري إلى قطاع غزّة، وذلك بعد أنّ تأجل عدة مرات بسبب تذرع إسرائيل باستمرار مسيرات العودة على حدود القطاع.

وتابع: "بينيت يتجاهل، ما يحصل على أرض الواقع لإعتبارات سياسية، حيث إنّ إسرائيل، وفي إطار سياسة واضحة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تسعى لتسوية طويلة الأمد مع حركة حماس، وتنوي السماح بخطوات أخرى من جانب قطر ومصر، وبضمنها تحويل مبالغ مالية كبيرة أخرى للقطاع لتمويل رواتب الموظفين".

ولفت هرئيل، إلى أنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية تعتقد أنّ مصر سوف توافق على الخطة لتحويل رواتب الموظفين، وبالنتيجة فإن إمكانية التوصل إلى تسوية قائمة للمرة الأولى منذ أسابيع.

وأوضح أنّ النقاش يتمحور حول تفاصيل الآلية، إلا أنّ ذلك لا يمنع تدهور الأوضاع مرة أخرى، بسبب "حادثة محلية" تعرقل الجهود، رغم رغبة الطرفين في تهدئة طويلة الأمد. 

وأكد هرئيل، على أنّ المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس لا تزال تتواصل عبر عدة قنوات، ويشارك فيها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، مضيفاً "من يتابع ملف غزة في إسرائيل، هو رئيس المجلس للأمن القومي، مئير بن شبات، بتكليف من رئيس الحكومة".

وناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" يوم الأحد الماضي، الأوضاع في قطاع غزة، وأّعلن أن ما نتج عن الاجتماع هو تصاعد الخلافات بين وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، ووزير التعليم ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، الذي دعا إلى استبدال ليبرمان.

وقال رئيس الشباك، ناداف أرغمان، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس الثلاثاء: إنّ "الوضع في الساحة الفلسطينية غير مستقر، وإن الوضع في قطاع غزّة بين خياري المواجهة العسكرية وإيجاد حل يخفف من الضائقة الإنسانية".

يُذكر أنّ التغيير في عدد ساعات وصل الكهرباء الكهرباء في قطاع غزّة، هو الأعلى منذ حرب عام 2014، كما أنّه يُشكل ضعف عدد الساعات في السنة الأخيرة، منذ أنّ اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءاتها ضد القطاع، بالإضافة إلى تبعات الحصار المفروض على القطاع منذ 12 عاماً.